بلغت الميزانية المقترحة للمهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، 48 مليونا و876 ألف دينار، مقابل 43 مليونا و193 ألف دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13،16 بالمائة عن السنة الجارية.

وجاء في تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين في الفترة المسائية اليوم الجمعة، أن هذه الزيادة في ميزانية البرلمان راجعة بالأساس الى تخصيص اعتمادات تعهّد قدرها 12 مليونا و325 ألف دينار، بهدف التسريع في مواصلة الدراسات الفنية المرتبطة بترميم الواجهات وتهيئة الفضاءات الخارجية، والدراسات المتعلقة بتشييد بناية جديدة مستدامة وايكولوجية للكتل النيابية، ومواصلة تنفيذ المشاريع التي برمجت في الميزانيات السابقة على غرار تجديد شبكات التكييف وغيرها.

وبلغت نفقات التأجير في ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب المقترحة لسنة 2026، 31 مليونا و318 ألف دينار، في ما بلغت نفقات التسيير 6 ملايين و570 ألف دينار، وبلغت نفقات الاستثمار 9 ملايين و20 ألف دينار.