منعت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، محاولتين لتنظيم مظاهرة من قبل أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بتونس في العاصمة احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن منع مجموعة من الجزائريين من التظاهر أمام مقر سفارتهم بمنطقة البحيرة وأمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة تم " بسبب عدم حصولهم على ترخيص مسبق ".
وأضاف أنه تم إعلام المنظمين بأن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تتطلب ترخيصا مسبقا وقد " تفهموا الأمر "، بحسب تعبيره.
من جهتهم ندد أفراد من الجالية الجزائرية بقرار المنع وقال فؤاد، أحد المنظمين في تصريح لـ (وات) إنه  " رغم احترام المنـظّمين لكلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة. فقد تفاجؤوا صبيحة يوم التحرّك بدعوتهم إلى الحضور بمنطقة الأمن حيث أُعلموا برفض وزارة الداخليّة القطعيّ لأيّ شكل من أشكال الاحتجاج ".
ووزع المحتجون بيانا جاء فيه أن الجالية الجزائرية بتونس  " استجابت لنداءات الشعب الجزائري للاحتجاج والتظاهر ضدّ العھدة الخامسة (للرئيس عبد العزيز بوتفليقة) واستعدّت لتنظيم تجمّع سلميّ تُسند من خلالھا الملحمة التاريخية التي تشھدھا الجزائر ".
وأكد البيان أنه رغم " احترام " كلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة، إلا أن مطلبهم قوبل بـ  " الرفض القطعي " من قبل وزارة الداخلية التونسية.
واصطفت أربع سيارات للشرطة أمام مدخل المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وطوقت ساحته بالسياج الحديدي لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان المعتاد للتظاهر وإلقاء الخطابات من قبل المتظاهرين، وهي عملية المنع ثانية خلال اليوم بعد منع مظاهرة أولى كانت مقررة أمام السفارة الجزائرية في منطقة " البحيرة ".
ويشار إلى أن مناطق مختلفة من الجزائر تعيش منذ حوالي أسبوعين على وقع احتجاجات سلمية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة. وخرج ظهر اليوم الجمعة، وفق وكالة الانباء الجزائرية، آلاف الجزائريين في العاصمة الجزائر وعدة ولايات في مسيرات سلمية تطالب بالتغيير وبإصلاحات عميقة في تسيير شؤون البلاد.