دعت رئيسة منظمة عتيد ليلى الشرايبي، اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار ما لها من سلطة تقديرية إلى أخذ مسألة البت في التزكيات على عاتقها عوض ترحيل المسألة للقضاء.
ولفتت الإنتباه في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن المنظمة تقدمت بثلاث شكايات للنيابة العمومية في انتخابات 2014 مدعمة بالحجج والبراهين بخصوص تزوير التزكيات واستعمال معطيات شخصية غير أن القضاء لم ينظر فيها إلى حد الآن.
وقالت انه كان من الأجدى بالهيئة أن تتثبت على الأقل من تزكيات نواب البرلمان قبل الإعلان عن القائمة الأولية في 14 أوت الماضي واعطاء الفرصة للمترشحين لتسوية ملفاتهم معتبرة أن الهيئة تباطأت في نشر قائمة النواب المزكين إلى حين انقضاء آجال الطعون.
وكان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد أفاد في تصريح لوات مساء أمس أن مجلس الهيئة قرر "متابعة مسألة التزكيات البرلمانية في انتظار ما سيقرره القضاء بشأنها"، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات تلقت من ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة العالم العربي وبقية دول العالم، شكوى يؤكد فيها أنه قام بتزكية واحدة للمترشح للرئاسيات المقبلة، إلياس الفخفاخ، كما نفى قطعيا أن يكون قد قام بتزكية مترشح ثان، هو حاتم بولبيار.
يذكر ان ماهر المذيوب كان تقدم عبر محاميه بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد بولبيار، وطالب بفتح بحث في الغرض من أجل جرائم التزوير ومسك و استعمال مدلس، طبقا لفصول المجلة الجزائية.
وكانت هيئة الانتخابات قد فتحت سجلا لقبول الاعتراضات بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لهات لتمكين المواطنين من ايداع اعتراضاتهم مرفقة بنسخة من بطاقة تعريفهم الوطنية مشيرة إلى أنها ستعمل على المتابعة القانونية للموضوع.
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 14 أوت الجاري، عن قبول ملفات 26 مترشحا من أصل 97 أودعوا لديها ملفات ترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه، كما تولت الهيئة يوم السبت 17 أوت ، نشر التزكيات البرلمانية التي تقدم بها عدد من المترشحين (11 مترشحا).
ووفق روزنامة هذه الانتخابات، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل اقصاه يوم 31 أوت الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل.