دعت غرف نقابية، تابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة الى إيقاف العمل بإجراء اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية وتكوين لجنة استشارية تشارك فيها المنظمة لتفادي انعكاسات سلبية تهدد بإفلاس المؤسسات.
وبينت الغرف المعنية بقرار اعتماد المراقبة القبلية عند توريد المنتوجات الاستهلاكية، في بلاغ مشترك أصدرته ، الأربعاء، انه يجب تكليف اللجنة بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها وحسب المنشأ مع اقتراح جدولة زمنية لتطبيقها.
ودعت الى ضرورة الرقابة على المسالك غير القانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبّد، سنويا، خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة علما وانها ستبقى منفتحة على جميع المقترحات.
واعتبرت الغرف النقابية ان الإجراءات التي أصدرتها وزارات التجارة وتنمية الصادرات و الصحة يوم 29 سبتمبر 2022 يصعب تطبيقها على غرار توريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير في ظل مرور التبادل التجاري عبر منصات لوجيستية.
ونبهت الغرف الى أن تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية من شأنه التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجيات السوق علاوة على تلبية حاجيات السياحة.
وذكرت بأن هذه المواد الموردة تخضع جلّها في الوقت الحالي وبصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة.
وأكدت ان الأثر الحيني لهذا الإجراء سيساهم بشكل ملحوظ في تفاقم مديونية الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات المالية واستحالة استكمال برامج استثماراتها الى جانب فقدان مواطن الشغل.
ولاحظت أن التقليص في عمليات التوريد سينعكس سلبا على مداخيل الدولة خاصة منها الجبائية تبعا لانخفاض رقم المعاملات بالإضافة إلى تقلص المداخيل الديوانية و تراجع المساهمات بالصناديق الاجتماعية الى جانب انتعاش السوق الموازية وارتفاع نسق الأسعار.