أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق جميع تحركاتها الاحتجاجية، بما فيها الاضراب المقرر ليوم 8 ديسمبر القادم وذلك إثر التوصّل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف خلال جلسة صلحية انعقدت اليوم بمقر وزارة الصحة، تناولت جملة من النقاط الخلافية، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة، وجيه ذكّار.

وأوضح ذكار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجلسة، التي حضرها وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إلى جانب ممثلي عمادة الأطباء وعمداء كليات الطب الأربع ووفد مفاوض عن المنظمة، قد أفضت إلى جملة من التفاهمات تمثلت في إيجاد حلول للإشكاليات التي كانت محل خلاف بين الطرفين، والتي دفعت الأطباء المقيمين إلى تنفيذ عدد من التحركات الاحتجاجية.

ولفت ذكار إلى أن الأطراف المفاوضة تمكنت من حل الخلاف المتعلق بالخدمة المدنية، حيث تمّ ضبط قائمة تضمّ الأمراض التي يُعفى الأطباء المقيمون بسببها من أداء الخدمة المدنية، وقد شملت هذه القائمة 53 مرضا. كما تمّ تحديد 17 حالة استعجالية يتمّ اعتمادها لتقريب مقر العمل من مكان السكن في إطار الخدمة المدنية، على أن يُستكمل خلال هذا الأسبوع ضبط الشروط الاجتماعية التي تُمكن من تقريب مقر العمل من مقر السكنى.

وفي ما يتعّق بحصص الاستمرار، أوضح رئيس المنظمة أن الأسبوع الجاري شهد تقدّما ملحوظا في تسوية المستحقات المالية المتخلدة بالذمة لفائدة الإطارات الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية. وأضاف أنّ وزارة الصحة وضعت تطبيقة مخصّصة للإبلاغ عن أي تأخير في صرف هذه المستحقات، مع تحديد أجل أقصاه شهران لتقديم الإشعارات المرتبطة بالتأخير.

أما بخصوص الزيادة في الأجر السنوي، فأكد ذكار أنه تم الاتفاق على إقرار زيادة خصوصية مستقلة لفائدة الاطباء المقيمين، مبينا أن المفاوضات ما تزال متواصلة مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وستعقد جلسة تفاوض منتصف ديسمبر القادم لتحديد قيمة هذه الزيادة، والتي ستكون منفصلة عن الزيادات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لفائدة أعوان الوظيفة العمومية. وأضاف أن الزيادة الخصوصية سيقع العمل بها بداية من 1 جانفي 2026، مشيرا إلى أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان قدمت مقترحا أوّليا يقدّر قيمة الزيادة بحوالي 400 دينار في الأجر الشهري.