دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات، إلى "النأي بقضية التحرش الجنسي للنائب في البرلمان المجمّدة أعماله زهير مخلوف، عن كل صراع سياسي والتعجيل بإغلاق الملف، لثبوت إدانة المتهم"، حسب ما جاء في بيان مشترك لهذه المنظمات.
كما أدانت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان، ما وصفتها ب"المحاولات القائمة لتسييس القضية وذلك عبر حشد عدة محامين ومحاميات لهم انتماء سياسي ثابت"، معتبرة أن "إقحام لسان دفاع بصبغة سياسية، من شأنه إخراج القضية من سياقها واستعمالها لتصفية حسابات سياسية أخرى وهو ما يؤكده عدم تقديم مطلب سراح من قبل لسان الدفاع، بغية توظيف القضية سياسيا".
وحثت من ناحية ثانية على "التسريع في النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء، بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات".
كما طالبت مكونات المجتمع المدني في بيانها، كافة المتدخلين، بتحمّل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون، وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وأكدت في سياق متصل، تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء، داعية الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن.
يُذكر أن يوم غد الاثنين، ستعقد الجلسة الثانية لمحاكمة زهير مخلوف، في طورها الاستئنافي، في علاقة بقضية "التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء".
هذا وقد كانت المحكمة الابتدائية بنابل، أدانت مخلوف في قضية الحال، بتاريخ 12 نوفمبر 2021، وأصدرت حكما يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل وتغريمه ب1000دينار.
يشار إلى أن من بين المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، جمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للعدالة والمساواة ومنظمة مساواة واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.