نظم  الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ندوة ببلدية منزل تميم من ولاية نابل  حول التعريف باجراءات العفو في مجال التغطية الاجتماعية للفلاحين والبحارة  وذلك قصد تحسيس الفلاحين والبحارة وتوعيتهم بضرورة الاستفادة من اجراءات العفو في مجال الضمان الاجتماعي وتحفيزهم على الاقبال على الانخراط في الصندوق و توضيح المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2016 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي
وأوضحت المديرة المساعدة بإدارة النزاعات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية الهدروج بن عبد الله للشروق اونلاين أن هذا المرسوم يخدم جميع الأطراف من أصحاب مؤسسات وأجراء والعاملين لحسابهم الخاص 
كما بينت ان مجرد الانخراط في تنفيذ إجراءات العفو الاجتماعي سيمكن من طرح الخطايا بصفة آلية مع إمكانية جدولة الديون على 5 سنوات دون دفع تسبقة باعتبار انه يدخل في الجدولة بمجرد خلاص القسط الأول مع الحصول على شهاد إبراء، بالإضافة الى تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ المسلط على المنخرط من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي