علمت الشروق اون لاين انه وعلى اثر التعثر الكبير الذي شهده ملف الأموال المنهوبة في سويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا وبعض بلدان الخليج، طيلة عشرة أعوام كاملة، قررت السلطات التونسية ذات العلاقة بهذا الملف المثير للكثير من الجدل، تكثيف الاستعانة بكفاءات قانونية من تونس، بغاية السعي الى انقاذ ما يمكن انقاذه ، سيما وأن الأمور اخذت منحى" معاكسا" لما تمنته الدولة التونسية منذ جانفي 2011  . 
وحسبما توفر من معطيات للشروق أون لاين، فان الاهتمام منصب حاليا حول مكاتب وشركات محاماة منتصبة في تونس، و" خبيرة" بالتعامل مع ملفات وقضايا " منشورة" بين تونس وخارجها، وعلى هذا الأساس فقد تم وضع شركات محاماة تونسية على طاولة المسؤولين المعنيين بملف الأموال المنهوبة، ومن بينها شركة محاماة تونسية باعتبار ان مثل هذه الملفات لا تكون ذات صبغة تقنية فقط وانما تحتكم في الغالب الى الاشعاع والعلاقات الشخصية العالمية والتاثير على المستوى الخارجي لما لها من تعقيدات وتشابكات ليس من الهين التعاطي معها.