أحال مكتب مجلس نواب الشعب، الجمعة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ومشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية التابعة للبرلمان.
   وعقد المجلس اجتماعه بعد ظهر الجمعة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر وفق بلاغ اصدره المجلس عقب الاجتماع علما وان مجلس نواب الشعب مطالب بالمصادقة على هذه المشاريع قبل يوم 10 ديسمبر 2018 وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور. 
   وتخصص لجنة المالية بمجلس نواب الشعب جلسات استماع الى المسؤولين عن الحقائب الوزارية وعن المنظمات التي ضبطت لها ميزانيات لسنة 2018 الى جانب مناقشة فصول قانون المالية لسنة 2019 مع الجهة الطارحة للمشروع ومع الاطراف المعنية بتطبيق هذه الفصول.
   وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع القانون عدد 43-2018 المتعلق بالضمانات المنقولة على أنظار لجنة التشريع العام.