تداول مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس، في عدد من مشاريع القوانين، بينها مشروع قانون يتعلّق بمؤسّسة "فداء".

وأفاد بلاغ لمكتب البرلمان، أنّ المكتب تداول بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه (عدد 79/2024)، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لإعداد تقرير مشترك بينهما، مع طلب استعجال النظر.

كما قرر إحالة أربعة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية، وهي مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO" (عدد 76/2024)، مع طلب استعجال النظر.

وأحال على اللّجنة ذاتها مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرّف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة (عدد 77/2024)، مع طلب استعجال النظر.

ونظر أيضا في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (عدد 78/2024)، مع طلب استعجال النظر.

كما ناقش مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها (عدد 74/2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب. وقرّر إحالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، لإعداد تقرير مشترك بينهما.

واطلع مكتب البرلمان على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، لإعداد تقرير مشترك بينهما.

ثم نظر المكتب في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 73 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.