هناك اليوم شبه اجماع  عالمي ان ما بعد كورونا لن يكون كما قبلها، وان  هذه الجائحة ستغيّر السياسات العمومية لكل الدول.

ستكون أولى الأولويات متمثلة، بالتحديد، في اعادة ترتيب الأولويات، وسيقفز المرفق الصحي الى صدارة السياسات الوطنية. وهذه نتيج منطقية للدرس القاسي  الذي لقنته الكارثة الوبائية لكل الدول وعلى رأسها تلك التي، باسم الليبرالية، سعت ان تقلل من خطر الفيروس وتقدم المصلحة الاقتصادية على ضرورة مجابهته. ويكفي ان نلقي نظرة على خارطة العالم لنرى حجم الخسائر التي تتكبدها، على المستوين البشري والمادي سواء  الولايات المتحدة الأمريكية او إنجلترا او البرازيل، وكلها دول تراخت في التصدي للفيروس وآثرت العناية بصحتها الاقتصادية.

ولا غرو ان تحتل مستقبلا المسالة الصحية المكانة الرئيسة في اهتمام السلط العمومية في بلادنا،بعد يقظة الوعي العام بضرورة النهوض بهذا المرفق وتزايد الإدراك بقيمة الدور الذي يقوم به الصحيّون من أطباء وممرضين وتقنيين لإنقاذ ارواح المواطنين. لكن التصدّر المنتظر للمسألة الصحية في سياساتنا الوطنية سوف يكون مقترنا بمسالة أخرى غير منفصلة وان كانت غير حاضرة بما يجب من جدية وأهمية: انها المسالة البيئية بما تعني من نظافة ومقاومة للتلوث وتهيئة لمحيط ملائم وغير ذلك من مقتضيات وشروط جودة الحياة. ولعل الظرف الزمني الذي سيعقب الجائحة سيكون مواتيا لوضع سياسة بيئية حقيقية يكون للمواطن دور شريك فعّال فيها.

أما الأولوية الثانية فهي تحقيق مشروع الرقمنة عبر سياسة إرادية توفّر وسائل الاتصال والتواصل لكل شرائح المجتمع مع الركيز على هدفين رئيسيين: أولهما التعليم بجميع أصنافه ومستوياته حتى يتمّ فعلا مبدأ ديمقراطية التعلم، ونضمن في الوقت نفسه تحسنه المتواصل ونجاعته، وثانيهما العمل عن بعد الذي ينطوي على منافع عديدة أخرى منها دعم الصلة الأسرية والحد من ضغط الحركة المرورية وما يسببه ذلك من حوادث وأزمات صحية، فضلا عن التلوث.الهوائي.

ومع تطوير العمل عن بعد  يمكن كذلك تنمية الطب عن بعد بما يثري المنظومة الصحية ويدعمها في مختلف جهات البلاد فنتجاوز بذلك مسالة غياب طب الاختصاص الذي تشكو منه عيد الولايات في غرب البلاد وجنوبها.

وأما الأولوية الثالثة فتتعلق بما يمكن ان نسميه بـ"الجماعي".سواء كان هذا الجماعي شعورا برز في التفاف المواطنين وتعاونهم وتآمرهم في هذه الظروف العصيبة، او كان هذا "الجماعي" تضامنا فعليا قدّم من خلاله تونسيون  جمعيات كانوا ام افرادا العون المادي والمعنوي لتونسيين آخرين بعانون العوز والوحدة، او كان هذا "الجماعي" تشارك بين خبرات  وكفاءات علمية وتقنية شابة  لصناعة  او إصلاح آلات طبية مكنت من تجاوز نقص التجهيزات الذي تعانيه مستشفياتنا. كل هذه المظاهر الدالة على حسّ جماعي عميق داخل الشخصية التونسية والذي ساعدت على إخراجه للعلن وتجسيده في اكثر من عمل وإنجاز منذ اندلاع أزمة كورونا، للمما يُبنى  عليه ويُهيكل ويُتمأسس حتى يكون سلاح التونسيين لا فقط في محاربة الآفات التي قد تعترض مجتمعنا من أوبئة وجوائح طبيعية، ولكن كذلك للوقوف صفا  واحداً أمام كل محاولات التخريب والإرهاب.

ان هذه الأزمة اثبتت قدرتنا الفائقة على التآزر والتضامن  وعلى حاجتنا الملحة لهذا الشعور الجماعي. وعلى الحكومة ان تتولى النهوض بهذه المزية الحضارية  للتونسيين  وهذا الاستعداد المواطني لتوليد صيغ تضامنية جديدة ودائمة التطور. ولماذا لا تكون لنا وزارة تضامن. التضامن الجديد الذي يساهم في بناء تونس التكنولوجيات الحديثة .تونس البيئة السليمة. تونس المستقل؟