أحالت النيابة الإدارية في مصر للمحاكمة التأديبية 7 مسؤولين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف داخل ديوان محافظة الفيوم.

وتمت إحالة المسؤولين بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبناؤهم وزوجاتهم، رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وذكر تقرير الاتهام، أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم، وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، والمساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وكشفت التحقيقات عن أنّ ربيع سيد محمود، مدير شؤون العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم، اشترك مع المحال الأخير بوصفه مدير المواقف في تحرير عقود عمل موقتة مع 7 مواطنين، بما يفيد بأنّ التعاقد جرى في يوم تحرير إقرارات عمل لهم.

وتبين من التحقيقات أن سكرتير عام المحافظة السابق وافق على التعاقد معهم بناءً على مذكرة مدير الموارد البشرية بالديوان قبل تاريخ تسلمه العمل سكرتيرًا عامًا للمحافظة، رغم أنّ مسوغات التعاقد معهم من نماذج الكشف الطبي وصحف الحالة الجنائية وكعوب العمل الخاصة بهم، كانت بتاريخ بعد تسلمهم العمل بعام كامل، بقصد التحايل على إنشاء مركز قانوني وتحقيق منفعة للمتعاقدين.

وأكدت أوراق القضية أن المتعاقد الأول شقيق المحال الأول، والمتعاقد الثاني نجل المحال الثاني، بالمخالفة لقانون حظر التعاقدات رقم 19 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، وكذا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن.

وكان الرئيس المصري قد رفض التعيينات القائمة على الوساطة والمحسوبية، مثنيا على الإدارة الجيدة، قائلا: "أنا مش هعين حد ملهوش لازمة لمجرد إنه قريبي واللا صاحبي واللا من معرفتي، ده الخطر الأكبر".