رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية لصالحها، بعد رفض المحكمة طعنا تقدمت به شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده الكويتية.
وأيّدت المحكمة حكما سابقا قضى ببطلان إجراءات الحجز التي اتخذتها الشركة على أصول وموجودات تابعة للمؤسسة في فرنسا.
ويعود الحكم إلى قرار أصدرته محكمة النقض الفرنسية في 1 أكتوبر 2026، في القضية رقم 24-10.958، حيث رفضت المحكمة طعن الشركة الكويتية على حكم صادر عن محكمة استئناف باريس في نوفمبر 2023، لتصبح النتيجة القضائية نهائية في هذا النزاع المتعلق بالحجز على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
نزاع حول أصول ليبية في فرنسا
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن إجراءات الحجز محل النزاع اتخذت من دون إخطارها وفق الإجراءات القانونية، وإنها لم تعلم بها إلا في مرحلة لاحقة.
وبمجرد اكتشاف الإجراءات، باشرت المؤسسة، بحسب بيانها، التحركات القضائية اللازمة للاعتراض عليها والدفاع عن حقوقها، وصولًا إلى الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية.
وأكدت المؤسسة أن الحكم يعزز موقفها القانوني، ويؤكد عدم جواز التنفيذ على أصولها وأموالها استنادا إلى حكم تحكيمي لم تكن طرفا فيه، كما قالت إن الحكم يثبت عدم وجود علاقة تعاقدية أو التزام قانوني يربطها بشركة الخرافي.
أصل القضية يعود إلى مشروع سياحي في طرابلس
وتعود جذور النزاع إلى اتفاق أُبرم عام 2006، مُنحت بموجبه شركة الخرافي عقد إيجار طويل الأمد لأرض في طرابلس بهدف إقامة مشروع سياحي.
وبحسب المعلومات المنشورة عن القضية، لم يُستكمل المشروع، قبل أن تتطور الخلافات بين الشركة والجانب الليبي إلى نزاع تحكيمي.
وفي عام 2013 صدر حكم تحكيمي ألزم الدولة الليبية بدفع تعويض للشركة الكويتية، بقيمة تقارب 937 مليون دولار، مع فائدة سنوية بنسبة 4%، وفق المصادر التي تناولت مسار النزاع.
وسعت الشركة لاحقا إلى تنفيذ الحكم في عدد من الولايات القضائية، ومن بينها فرنسا، عبر محاولة الوصول إلى أصول مرتبطة بالجانب الليبي.
لماذا وصلت القضية إلى أصول المؤسسة الليبية للاستثمار؟
توضح وثائق القضية المنشورة عن الحكم الفرنسي أن شركة الخرافي أجرت في فرنسا، في 13 أوت 2013، إجراء حجز على مبالغ كانت موجودة لدى بنك "سوسيتيه جنرال" باسم المؤسسة الليبية للاستثمار.
ودفعت المؤسسة أمام القضاء الفرنسي بأنها ليست الطرف المحكوم عليه في النزاع التحكيمي، وأن محاولة التنفيذ على أموالها لا تستند إلى علاقة تعاقدية تربطها بالشركة الكويتية.
وتطور النزاع عبر المحاكم الفرنسية إلى أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الذي أبطل إجراءات الحجز، قبل أن تصل القضية إلى محكمة النقض التي رفضت طعن شركة الخرافي في أكتوبر الجاري.
الحكم لا ينهي كل تحركات "الخرافي" ضد أصول ليبية
وفي الوقت الذي يشكل فيه الحكم الفرنسي تطورا لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في هذه القضية تحديدا، فإن النزاع الأوسع بين شركة الخرافي والجانب الليبي لم ينتهِ بالكامل.
فقد أشارت تقارير حديثة إلى تحركات أخرى للشركة في فرنسا تتعلق بمحاولة الوصول إلى أصول وحقوق مرتبطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، في إطار مساعيها لتنفيذ مطالباتها المالية الناتجة عن النزاع التحكيمي.
وهذا يعني أن الحكم الأخير يتعلق بإجراءات الحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار محل القضية، ولا ينبغي اعتباره حكمًا ينهي جميع الدعاوى والإجراءات المرتبطة بنزاع الخرافي مع الدولة الليبية.
المؤسسة: مستمرون في حماية الأصول الليبية
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أصولها وموجوداتها في الخارج وصون حقوقها، مشددة على أن الهدف هو الحفاظ على استثمارات ومقدرات الشعب الليبي.
ويكتسب الحكم أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة التي تدير محفظة استثمارية سيادية ليبية واسعة، في ظل استمرار النزاعات القضائية الدولية المتعلقة ببعض الأصول الليبية المجمدة أو الموجودة في الخارج.
وبذلك، يمثل قرار محكمة النقض الفرنسية محطة قضائية جديدة في معركة المؤسسة الليبية للاستثمار لحماية أصولها في الخارج، بعدما أُبطل نهائيًا في هذه القضية إجراء حجز سعت شركة الخرافي إلى تنفيذه على أموال تابعة للمؤسسة، مع بقاء مسارات قانونية أخرى مرتبطة بالنزاع الأوسع مفتوحة.