وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على إدخال تعديلات على قانون حالة الطوارئ ما يتيح للرئاسة والقضاء العسكري سلطات أوسع وسط سعي الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأقر مجلس النواب في نهائية جلسة عقدها اليوم، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة في قانون حالة الطوارئ رقم 162 والصادر عام 1958.

وتسمح التعديلات للدولة باتخاذ وفرض سلسلة من الإجراءات التي يطبق بعضها بالفعل لكبح تفشي الفيروس.

وتشمل هذه التدابير تعليق الدراسة بالمدارس وحظر التجمعات العامة والخاصة وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي وحظر تصدير بضائع ومواد معينة وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.

كما تسمح الإجراءات للدولة بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لفترة محددة وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مصر حاليا 3659 حالة، بما في ذلك 276 وفاة.