كشف المحامي المصري أحمد النمس عن تقدمه ببلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء، بعد اكتشاف عملية تلاعب واستغلال بإحدى مديريات التربية والتعليم، ما يفتح الباب أمام قضية خطيرة متكررة.
وأوضح المحامي المصري أن عددا من أولياء أمور طلاب مدارس الطروات (الإعدادية بنات وبنين – الثانوي بنات وبنين – الثانوي التجاري والصناعي)، والمقيمين بدائرة إدارة المعادي التعليمية، تقدموا ببلاغات ضد مسؤولي إدارة مدارس الطروات، وكل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.
وطالب المحامي المصري في بلاغه بالتحقيق العاجل فيما يتعرض له أولياء الأمور من تجاوزات جسيمة داخل مدارس الطروات، حيث فوجئ أولياء الأمور بقيام إدارات المدارس بتوجيههم لشراء الزي المدرسي من موقع بعينه (محلات الفردوس بشارع حسنين دسوقي في منطقة حدائق المعادي)، دون أن يتم اعتماد صورة رسمية للزي.
وأوضح أن سعر الطقم الواحد وصل إلى 650 جنيها، مقارنة بـ 250 جنيها فقط العام الماضي، بما يمثل زيادة غير مبررة، وإرهاقا كبيرا يقع على كاهل الأسر.
وتابع: "عند التوجه للمحل، أُبلغ أولياء الأمور بعدم توافر الزي إلا بعد دفع عربون للحجز، وهو ما يُؤكد وجود استغلال متعمد وتربح غير مشروع على حساب أولياء الأمور".
ونوه بأن هذه الأفعال تُشكل شبهة استغلال نفوذ وإضرار متعمد بالمواطنين واحتكارًا مخالفًا للقانون، وتمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة والمساواة وإضرارًا بالعملية التعليمية وإساءة لسمعة المؤسسات التعليمية الحكومية.
وطالب المحامي في بلاغه بفتح تحقيق موسع وعاجل في تلك الوقائع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه قانونا وإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار منشور رسمي يمنع المدارس من توجيه أولياء الأمور لشراء الزي من محلات محددة، مع توفير صورة رسمية معتمدة للزي وترك الحرية لأولياء الأمور.