قررت السلطات المصرية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، إحالة 3 مدارس إلى النيابة العامة المصرية، بسبب مخالفتها قرار رسمي.
ونقل موقع "مصراوي" عن أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قوله إنه تمت إحالة 3 مدارس دولية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، لامتناعها عن رد مصروفات نقل الطلاب "الباص" عن العام الدراسي الماضي والذي لم يكتمل بسبب جائحة "كوفيد 19".
وكان الجهاز قد أصدر قرارا سابقا بضرورة رد كل مدرسة خاصة نسبة 25% من مصروفات نقل الطلاب "الباص"، بسبب عدم اكتمال العام الدراسي.
وأوضح فرج أن المدارس التي تمت إحالتها إلى النيابة هي: مدرسة مصر المتكاملة، ومدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، مدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية.
وتابع المسؤول المصري "المستهلك يستحق قيمة النقل، خلال الفترة التي لم تقدم له، وإصرار المسؤولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين".
ولفت فرج إلى أن المجلس قد أصدر قراراً يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور، وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها من الغرامة 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه، في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين.