استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء، أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية والوفد المرافق لها.
واستهلّ نواب الشعب، هذه الجلسة العامة المشتركة، أشغالهم بمناقشة الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2025 المتعلق بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى جانب مواصلة التصويت على مختلف فصول مشروع القانون ثم المصادقة على القانون برمته.
وصادق النواب على الفصل 12 معدّلا بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 11 منهم ورفض 27 نائبا.
 ويتمثل التعديل في مواصلة العمل ببرنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى غاية موفى 2028 عوضا عن سنة 2027 التي تم تحديدها في مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة.
وأكد النواب، خلال تدخلهم لشرح أسباب التعديل، ان تمديد العمل بالتقاعد المبكر سيمكن من تمتيع الموظفين والعاملين بالادارات الذين انهكت قواهم من التقاعد وفسح المجال للشباب لتحسين الخدمات وتطويرها.
ودعوا إلى إصلاح الإدارة ورقمنتها لاستقطاب الشباب خاصة ان أغلب الفئة العاملة في هذا المجال تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
واعتبرت وزيرة المالية، من جهتها، ان التمديد في العمل باجراءات التقاعد المبكر من سنة 2028 الى 2027 سيثقل كاهل الدولة لأنها ستتحمل كلفة التنفيذ والجرايات، مما سيكلف الميزانية أكثر من 240 مليون دينار سنويا.
وحثّت الوزيرة النواب على عدم التمديد ومواصلة العمل بهذا الفصل لمدة ثلاث سنوات فقط اي الى غاية سنة 2027.
يذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء امس الثلاثاء على الفصول من 1 الى 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في صيغتها الأصلية.