تدفع الحكومة بثلاثة إجراءات لدعم القطاع الفلاحي والمياه تتضمن مواصلة العمل بامتياز التكفل بالفارق في نسبة الفائدة على القروض الموسمية لصغار المزارعين وتخفيض الجباية على بعض المواد العلفية المخصصة للتغذية الحيوانية والتمديد في اجراء تمويل بناء المواجل.

ووردت هذه الحزمة من الإجراءات في إطار باب دعم قطاع الفلاح والصيد البحري والموارد المائية بمشروع قانون المالية لسنة 2024، من الفصول 20 الى 22 المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب.

ومدّدت الحكومة الاجراء الذي اتخذه المرسوم عدد 79 لسنة 2022، المتعلق بقانون المالية 2023، والمتعلق بمنح امتياز وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض الموسمية للزراعات الكبرى ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط لموسمين إضافيين 2023-2024 و 2024-2025 . ويخص الاجراء القروض التي تمنحها البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على ان لا يتعدى الهامش الموظف نسبة 5ر3 بالمائة. وكانت الحكومة حددت مبلغ القرض الموسمي للفلاح الواحد عند 50 الف دينار و 15 الف دينار للقرض التكميلي وخصصت مبلغ 5ر2 مليون دينار على موارد الميزانية الى جانب فتح حساب خاص لدى البنك المركزي التونسي.

وتسعى الدولة من خلال هذا الاجراء الى مواصلة مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم إدماجهم المالي وذلك بالتخفيف في الأعباء المالية بعنوان القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة من طرف البنوك لفائدتهم في وضع يشهد فيه قطاع زراعات الحبوب صعوبات عديدة جرّاء تتالي سنوات الجفاف وشح المياه بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القروض البنكية لتمويل انشطتهم وتوفير المسلتزمات الضرورية في المجال. وتقترح الحكومة، في اطار توفير المواد العلفية، اعفاء توريد مادة "القرط " من المعاليم الديوانية في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة الى جانب تخفيض المعاليم الديوانية عن مادّة "السيلاج " الى 10 بالمائة مع الإبقاء على الأداء على القيمة المضافة.

ويرنو هذا الاجراء الى مجابهة النقص في هذه المواد والضغط على كلفتها والحد من ظاهرة التفويت في القطيع وتشجيع الفلاحين على تربية الماشية وخاصة منها الأبقار والنهوض بالإنتاج الوطني من الألبان لتأمين تزويد السوق. ومدّدت الحكومة، في سياق متصل بتوفير الموارد المائية، اجراء تمويل انجاز مواجل لتخزين مياه الامطار والذي خصص له اعتماد قدره 2 مليون دينار سنة اضافية لينتهي بحلول 31 ديسمبر 2024 على ان يستجيب الراغب في احداث ماجل الى حزمة شروط من بينها امتلاك مسكن فردي.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم مجهودات الدولة لإيجاد الحلول الملائمة الرامية إلى الاقتصاد في المياه من خلال التشجيع على إنجاز مواجل لمجابهة ندرة المياه والمحافظة على الموارد المائية خاصة في ظل تفاقم ظاهرة الشح المائي ونقص الأمطار.