التأمت نهاية الأسبوع الماضي بولاية تطاوين ورشة عمل حضرها ممثلين عن الأحزاب السياسية بولايتي تطاوين ومدنين في إطار مشروع منظمة مرصد شاهد لتعديل القانون الانتخابي.  
من جهته أكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بأن ورشة تطاوين تأتي في إطار مشروع شامل عنوانه دعم الإطار القانوني و المؤسساتي للانتخابات القادمة و يشرف الصندوق الوطني للديمقراطية على تمويله و أضاف الهرابي بأن ورشة تطاوين تأتي في إطار تكوين التنسيقيات الجهوية للأحزاب السياسية في بعض الولايات بعد أن لاحظ مرصد شاهد خلال مراقبته للانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 وكذلك 2019 ان اغلب الاحزاب السياسية وخاصة فروعها وتنسيقياتها الجهوية تعاني من عدم الالمام بالجانب القانوني عامة والقانون الانتخابي بصفة خاصة وعدم الدراية بدورها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية على غرار الحملة الانتخابية وغياب دورها التحسيسي لترغيب الناخبين في التسجيل للعملية الانتخابية كما لاحظ المرصد ان ممثلي القائمات الحزبية تقوم بمخالفات ترتقي الى الجرائم الانتخابية تحديدا خلال مرحلتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
كما ان اغلب هذه التنسيقيات تضم ضمن مكاتبها التنفيذية قياديين رجال متقدمين في السن وهو ما يفسر ان 80 % من اعضاء مجلس نواب الشعب من فئة الرجال وان نسبة الشباب بالمجلس لا يتجاوز نسبة 05 % وان وجود المرأة في الحياة السياسية وبمجلس نواب الشعب غير مرضي.
ويعتبر مرصد شاهد انه الى جانب ضرورة تنقيح القانون الانتخابي لحوكمة الشأن الانتخابي وتفادي التشتت الحاصل في مجلس نواب الشعب فان المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية في حاجة اكيدة للمراجعة وذلك بأعداد توصيات لتجاوز النقائص والهنات وتقديمها في شكل مشروع قانون اساسي لتنظيم الاحزاب السياسية يحل محل هذا المرسوم وذلك بهدف مزيد حوكمة الشأن السياسي في تونس.