تلقى المرصد التونسي للمياه ، 3064 بلاغا من المواطنين بخصوص مشاكل الحق في المياه سنة 2025. 
وشكلت اضطرابات التزويد والانقطاعات الحيز الأكبر من التبليغات حيث تم تسجيل 2666 بلاغا ما يعادل 87 بالمائة من إجمالي التشكيات.
واعتبر المرصد، في تقريره السنوي المتعلق بانتهاكات الحق في المياه، أن هذه الأرقام تعكس استمرار الأزمة المائية وتعمقها في مختلف ولايات الجمهورية، مبينا أن الاعتماد المستمر على نظام "توزيع الحصص" لم يؤد إلى النتائج المرجوة في ظل غياب آلية تقييم واضحة وشفافة لمدى نجاعة هذا النظام ومدى تأثيره الفعلي على استدامة الموارد أو تلبية الحاجيات الدنيا للمواطنين.
وبخصوص سلامة الشبكة الوطنية سجل المرصد 185 بلاغا عن تسربات للمياه ، ودعا في هذا الخصوص إلى التدخل العاجل لصيانة القنوات المهترئة والحد من الضياع الكبير للمياه.
أما فيما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية فقد سجل المرصد 170 تحركا احتجاجيا، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا مباشرا على تزايد الاحتقان الاجتماعي نتيجة عدم استقرار التزود بالماء، بالإضافة الى تسجيل 43 تبليغا متعلقا بجودة المياه ما يطرح تحديات صحية إضافية في بعض المناطق، وفق التقرير.
وعلى مستوى الخارطة الجغرافية للعطش فقد تصدرت ولاية قفصة خارطة العطش بـ763 بلاغ تلتها ولاية صفاقس (230) ثم بن عروس (219) ومدنين (211). واعتبر المرصد أن تركز البلاغات في هذه الأقطاب الكبرى للعطش في تونس، يؤكد أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بعوامل مناخية، بل بضعف في إدارة الموارد وتوزيعها.

وعلى ضوء هذه المعطيات الميدانية دعا المرصد إلى إجراء تقييم شامل ومستقل لنظام "توزيع الحصص" معتبرا أن الاستمرار في اعتماده دون نشر نتائج تقييمية علمية تثبت جدواه يساهم في ضبابية المشهد المائي وتعميق معاناة المواطن.
وحث المرصد على الشفافية في التواصل المباشر من خلال إعلام المواطنين بشكل مسبق ومنتظم ببرامج الصيانة لتفادي الانقطاعات المفاجئة، موصيا بإصلاح هيكلي للمنظومة المائية عبر إعطاء الأولوية القصوى لصيانة الشبكات وتجديدها لتقليص نسب الهدر الكبيرة.