اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الذي يرأسه العربي الباجي امس بيانا مفصلا يبرز فيه ان هناك إصرار على مواصلة ممارسة الفساد من قبل وزارة المالية. والسعي الى تقنين الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية حسب قوله. وجاء في البيان أن: " احكام جبائية إجرائية تم تأويلها لفائدة السماسرة. حيث نصت الفصول 39 و42 و60 و118 و120 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على إمكانية ان يستعين المطالب بالأداء اثناء سير المراقبة الجبائية ومناقشة نتائجها "بمن يختاره".

هذه الصياغة الفاسدة حسب وصف المرصد والملتبسة تم تأويلها بطريقة فاسدة من قبل الفاسدين داخل وزارة المالية الذين سمحوا لمن هب ودب بالتدخل في الملفات الجبائية وذلك في دوس واضح على قانون المحامين وقانون المستشارين الجبائيين. ذاك التأويل الفاسد سمح للسماسرة اليوم بالتدخل في الملفات الجبائية الذين نموا الفساد بصفة كبيرة مما كبد الخزينة العامة سنويا خسارة تقدر بمليارات الدينارات. وقد أشار البيان أيضا إلى أن بعض الفاسدين حسب وصف المرصد دائما داخل وزارة المالية برروا ذاك التأويل بعدم اثقال كاهل المطالبين بالأداء وهذا ما يعتبره المرصد محض كذب سافر لا يصدقه الا فاسد باعتبار ان المطالبين بالأداء يتعرضون للابتزاز ويتم التحيل عليهم ويتم نهبهم دون حسيب او رقيب.  

وأكد المرصد على أن هذه المفسدة يمكن تجاوزها في اطار قانون المالية لسنة 2023 وذلك بتعويض عبارة "بمن يختاره" بعبارة "بمستشار" وهذا يتطلب تدخلا قويا من خارج وزارة المالية المتورطة في هذه المفسدة باعتبار انها تصدت لهذا المطلب طيلة عشرات السنين خدم للسماسرة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي والمحامي من بين ممتهني المحاسبة وغيرهم. يكفي تحوير عبارة "بمن يختاره" بعبارة" بمستشار" لكي ينطبق قانون المحامين وقانون المستشارين الجبائيين ويغلق الباب امام السماسرة من الناحية القانونية.