دعا المدير العام للمركز الوطني لنقل الدم، حميدة سلامة، اليوم الثلاثاء، المواطنين الى التبرع الطوعي بالدم بصفة منتظمة من أجل تحسين المخزون الاستراتيجي للدم وجعله متوازنا.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تكثيف عمليات التبرع من شانها ان تمكن من تنويع الفاصائل الدموية للوحدات الدموية وتكوين مخزون دائم ويلبي بذلك حاجيات أكثر فئة من المرضى المحتاجين للتبرع.
وبيّن أن بنك الدم يتوفر حاليا على مخزون استراتيجي لمدة 5 أيام، معتبرا أن البنك شهد تحسنا في مخزونه الاستراتيجي مقارنة بالفترة المنقضية خلال فترة الحجر الصحي الشامل الاولى (من 22 مارس 2020 الى 3 ماي 2020).
وكان البنك الوطني لنقل الدم، قد شهد خلال فترة الحجر الصحي الشامل نقصا فادحا في مخزونه الاستراتيجي وصل الى 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وفق ذات المصدر.
وذكر أن عمل البنك يعتمد على توزيع المدخول اليومي على الحاجيات في قطاعي الصحة العام والخاص دون المساس من المخزون الاستراتيجي ويبلغ المعدل اليومي من المدخول حوالي 250 الى 300 وحدة يوميا وهو ما يقع توزيعه لتلبية الحاجيات.
وأشار الى أن المركز استقبل بتاريخ 15 فيفري الجاري ما يقارب 348 وحدة ووقع توزيع ما يتراوح بين 250 ال 280 وحدة في نفس اليوم.
واعتبر أن الجائحة أثرت بشكل كبير على النسق العادي لعمل المركز من خلال تنظيم حملات التبرع بين الولايات وفي المؤسسات الجامعية وعدد من 
المؤسسات الصناعية التي يجتمع فيها عدد كبير من العمال غير أن الاجراءات الوقائية أثرت على عمل المركز بسبب منع التنقل بين المدن، فضلا عن انخفاض عدد الطلبة بهاته المؤسسات والعمل عن بعد والخوف من العدوى بفيروس كورونا الذي أثر على عمليات التبرع.
وعبّر عن أمله بانقضاء الجائحة وارساء الاستراتيجية الوطنية للتلقيح من مرض كوفيد-19 أن يساهم ذلك في عودة النسق الطبيعي للحياة وارتفاع أعداد المتبرعين.
ويعمل المركز في ظل النقص لتوفير الدم ومشتقاته على تلبية الحاجيات المستعجلة وتأخير الحاجيات المبرمجة. ويعد المركز الوطني لنقل الدم الكائن مقره بالعاصمة 5 مراكز جهوية لنقل الدم موزعة على ولايات صفاقس، وسوسة، وجندوبة، وقفصة، وقابس.
يذكر أن قطاع نقل الدم يخضع إلى أحكام القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرّخ في 17 مارس 1982 والمتعلّق بتنظيم نقل الدم البشري المعدّ للحقن الذي سنّ المبادئ الأساسية في المجال والمتمثلة خاصة في استعمال الدم البشري ومشتقاته تحت الرقابة الطبية ولغايات علاجية بحتة وفي القيام بعملية سحب الدم برضا الشخص المعني بصفة حرّة ودون مقابل.
وتتكفّل الدولة بقطاع نقل الدم من حيث تأمين جمع التبرّعات بهذه المادّة وتكييفها وتزويد مختلف المؤسّسات الصحية منها وذلك بالنّظر إلى دورها الحيوي وتأثيرها المباشر على المنظومة الصحية.