وجّهت الحكومة الإسبانية إنذارًا إلى إيطاليا، مطالبةً إياها برفع الضوابط الحدودية المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا قبل يوم الأحد، محذرةً من أنها ستتخذ “إجراءات متناسبة” إذا استمرت تلك القيود.

واعتبرت مدريد، في بيان رسمي، أن القرار الإيطالي “غير مبرر” ويتعارض مع قواعد منطقة شنغن، فضلًا عن كونه ينطوي على تمييز بحق المواطنين الإسبان.

وكانت روما قد أعادت فرض ضوابط مؤقتة على الحدود اعتبارًا من الأول من أوت، مبررةً ذلك بتداعيات تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، في خطوة أثرت على حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين.

ورفضت الحكومة الإسبانية هذا التبرير، مؤكدةً أن المهاجرين الذين دخلوا سبتة لا يملكون حرية التنقل داخل فضاء شنغن، نظرًا إلى الوضع القانوني الخاص للمدينة، مشيرةً إلى أن معظمهم عادوا بالفعل إلى المغرب، وبالتالي لا يشكلون تهديدًا لبقية دول الاتحاد الأوروبي.

كما قارنت مدريد بين تعاملها مع ملف الهجرة وسياسة روما، لافتةً إلى أن إيطاليا سجلت خلال السنوات الأخيرة أعلى معدلات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات وكالة “فرونتكس”، واتهمتها بعدم الالتزام منذ عام 2022 بقواعد “لائحة دبلن”، بما يزيد الضغوط على بقية الدول الأوروبية.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تلجأ في أي وقت إلى فرض قيود حدودية رغم التحديات التي واجهتها، مذكّرةً بأنها أبدت تضامنًا مع إيطاليا عبر استقبال جزء من المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا عام 2023، إضافة إلى فتح موانئها مرارًا أمام سفن الإنقاذ في البحر المتوسط.

واختتمت مدريد بيانها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى “إجراءات متناسبة” إذا أبقت إيطاليا على القيود بعد المهلة المحددة، معربةً عن أملها في أن تسود روح التعاون الأوروبي، ومعتبرةً أن الخطوة الإيطالية تعكس اعتبارات سياسية داخلية أكثر من كونها استجابة لضرورات أمنية.