إشترك في الشروق
محمد الناصر يدعو إلى الحوار الوطني
تاريخ النشر : 14:49 - 2020/12/15
ساند الرئيس السابق بالنيابة محمد الناصر دعوات تنظيم حوار وطني للخروج بخارطة طريق لإنقاذ البلاد من المأزق الذي أنتهت إليه.
وأصدر الناصر بيانا تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منه هذا نصه:
"نداء من أجل حوار وطني عاجل لاستعادة الثقة وبناء المستقبل المشترك تنهي تونس العشرية الأولى بعد الثورة بتحقيق مكاسب هامة تكمن في تجذير الحريات و حقوق الانسان و في ارساء الخيار الديمقراطي.
لكن الى جانب هذه المكاسب فقد تميزت هاته العشرية بعدم الاستقرار و تدهور غير مسبوق للوضع الاقتصادي مع تدني نسق النمو و الاستثمار و ارتفاع مفزع للمديونية و بتزايد منسوب الفقر و البطالة خاصة لدى الشباب و بتنامي الشعور بالتهميش لدى الفئات و الجهات مما أدى الى انفجار الاحتجاجات والاعتصامات في جهات متعددة من الجمهورية آلت الى توقيف الانتاج في المناجم و في حقول النفط و الى تعطيل المرافق العمومية في تحد صارخ لهيبة الدولة و لقدرتها على تفعيل القانون.
وقد ساهم هذا الوضع المتردي في تزايد الانشغال العميق والاحتقان المتواصل لدى المواطنين لانعدام الرؤية الواضحة والخطة الناجعة لمجابهة التحديات العاجلة وبناء المستقبل المشترك فضلا عن غياب التناغم المنشود بين المؤسسات الدولة و انعدام الاستقرار حيث تداولت على السلطة تسعة حكومات في هذه العشرية. ويتزامن هذا الوضع المتردي مع تداعيات جائحة الكرونة التي ساهمت في تزايد الاحتقان مع ارتفاع منسوب البطالة والتهميش وانهيار الانتاج والتصدير.
وأمام هذه الأجواء المتردية أصبح من المتأكد البحث عن الحلول المجدية للخروج من هذه الأزمة العميقة والمتعددة الجوانب وفتح حوار وطني رصين و هادئ يشارك فيه ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ويجسم الشعور المشترك بواجب التصدي الجماعي لمخاطر تنامي الطلبات الجهوية والفئوية على حساب التماسك الوطني ووحدة الدولة واستمرارها.
وانطلاقا من هذا الوضع عبرت مجموعة من الشخصيات الوطنية و مكونات المجتمع المدني عن رفضها للاستسلام للقضاء والقدر وعن دعوتها الى حوار وطني من أجل التصدي لمخاطر تفكيك المجتمع و تهديد الأمن الاجتماعي و الاستقرار السياسي.
وضمن هذه المبادرات برزت دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الموجهة الى السيد رئيس الجمهورية للإشراف على حوار وطني رصين من أجل وضع خطة وطنية لمجابهة الأزمة الخانقة و تعزيز التضامن الوطني.
و اني أثمن المبادرة القيمة الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أعبر عن مساندتي لكل المبادرات الهادفة الى تجنيب البلاد مزيد الانقسام و التبعثر، مع التأكيد على ضرورة الاسراع في انطلاق و تنظيم الحوار الوطني الذي كنت دعوت الى مأسسته منذ 2011، نظرا للتحول التاريخي الذي تعيشه تونس منذ الثورة و الذي يتطلب اعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة و المواطنين على أساس قيم و مبادئ الدستور المتمثلة في المواطنة و مدنية الدولة و علوية القانون و سيادة الشعب."
ساند الرئيس السابق بالنيابة محمد الناصر دعوات تنظيم حوار وطني للخروج بخارطة طريق لإنقاذ البلاد من المأزق الذي أنتهت إليه.
وأصدر الناصر بيانا تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منه هذا نصه:
"نداء من أجل حوار وطني عاجل لاستعادة الثقة وبناء المستقبل المشترك تنهي تونس العشرية الأولى بعد الثورة بتحقيق مكاسب هامة تكمن في تجذير الحريات و حقوق الانسان و في ارساء الخيار الديمقراطي.
لكن الى جانب هذه المكاسب فقد تميزت هاته العشرية بعدم الاستقرار و تدهور غير مسبوق للوضع الاقتصادي مع تدني نسق النمو و الاستثمار و ارتفاع مفزع للمديونية و بتزايد منسوب الفقر و البطالة خاصة لدى الشباب و بتنامي الشعور بالتهميش لدى الفئات و الجهات مما أدى الى انفجار الاحتجاجات والاعتصامات في جهات متعددة من الجمهورية آلت الى توقيف الانتاج في المناجم و في حقول النفط و الى تعطيل المرافق العمومية في تحد صارخ لهيبة الدولة و لقدرتها على تفعيل القانون.
وقد ساهم هذا الوضع المتردي في تزايد الانشغال العميق والاحتقان المتواصل لدى المواطنين لانعدام الرؤية الواضحة والخطة الناجعة لمجابهة التحديات العاجلة وبناء المستقبل المشترك فضلا عن غياب التناغم المنشود بين المؤسسات الدولة و انعدام الاستقرار حيث تداولت على السلطة تسعة حكومات في هذه العشرية. ويتزامن هذا الوضع المتردي مع تداعيات جائحة الكرونة التي ساهمت في تزايد الاحتقان مع ارتفاع منسوب البطالة والتهميش وانهيار الانتاج والتصدير.
وأمام هذه الأجواء المتردية أصبح من المتأكد البحث عن الحلول المجدية للخروج من هذه الأزمة العميقة والمتعددة الجوانب وفتح حوار وطني رصين و هادئ يشارك فيه ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ويجسم الشعور المشترك بواجب التصدي الجماعي لمخاطر تنامي الطلبات الجهوية والفئوية على حساب التماسك الوطني ووحدة الدولة واستمرارها.
وانطلاقا من هذا الوضع عبرت مجموعة من الشخصيات الوطنية و مكونات المجتمع المدني عن رفضها للاستسلام للقضاء والقدر وعن دعوتها الى حوار وطني من أجل التصدي لمخاطر تفكيك المجتمع و تهديد الأمن الاجتماعي و الاستقرار السياسي.
وضمن هذه المبادرات برزت دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الموجهة الى السيد رئيس الجمهورية للإشراف على حوار وطني رصين من أجل وضع خطة وطنية لمجابهة الأزمة الخانقة و تعزيز التضامن الوطني.
و اني أثمن المبادرة القيمة الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أعبر عن مساندتي لكل المبادرات الهادفة الى تجنيب البلاد مزيد الانقسام و التبعثر، مع التأكيد على ضرورة الاسراع في انطلاق و تنظيم الحوار الوطني الذي كنت دعوت الى مأسسته منذ 2011، نظرا للتحول التاريخي الذي تعيشه تونس منذ الثورة و الذي يتطلب اعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة و المواطنين على أساس قيم و مبادئ الدستور المتمثلة في المواطنة و مدنية الدولة و علوية القانون و سيادة الشعب."
