أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمًا بالسجن 10 سنوات على النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 15 سنة على متهم فارّ من العدالة وأحكامًا بالسجن 10 سنوات على ثلاثة موقوفين آخرين في القضية نفسها. وجاءت التهم الموجهة إليهم تحت بند "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت العدوان في 23 أفريل 2023 على جسر الملك حسين أثناء محاولته تهريب أسلحة وذهب، قبل تسليمه إلى السلطات الأردنية. وأعلن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة توجيه التهمة للعدوان في ماي 2023 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.
عماد العدوان، البالغ من العمر 36 عامًا، كان واحدًا من أصغر النواب الأردنيين سنًا وينتمي إلى إحدى القبائل البارزة في الأردن. وهو محامٍ وعضو سابق في لجنة فلسطين بمجلس النواب، عُرف بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة.
وفقًا لتقارير إسرائيلية، أوقف العدوان أثناء عبوره جسر الملك حسين، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة تشمل مسدسات وبنادق آلية إضافة إلى كميات من الذهب في سيارته. ورغم تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم عرض الأسلحة المصادرة، لم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل.
الأردن، الذي وقّع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994، يشهد بين الحين والآخر توترات في العلاقات بين الطرفين بسبب ملفات سياسية وأمنية.