ينفذ المحامون الدارسون بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة، منذ أمس الثلاثاء، "إضرابا مفتوحا عن الدروس بسبب عدم استجابة إدارة المعهد لمطالبهم" منذ بداية السنة الدراسية الحالية ( 2024-2025).
وأوضح المحامي الدراس بالمعهد حليم عبد الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، أن المحامين الدارسين، وعددهم 150، قرروا اليوم مواصلة مقاطعة الدروس إلى حين استجابة إدارة المعهد إلى مطالبهم والمتمثلة، بالخصوص، في تنزيل أعداد مناظرة الالتحاق بالمعهد وصرف المنح الدراسية في الآجال والترفيع في قيمتها، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات مهنة المحاماة.
وقال المتحدث إنه "أمام تواصل مماطلة إدارة المعهد وعدم الاستجابة إلى جملة هذه المطالب إلى حد يوم أمس الثلاثاء، تاريخ الشروع في تنفيذ الإضراب، توجه المحتجون الى مقر هيئة المحامين وعرضوا الوضعية على عميد المحامين، الذي وعد بالتدخل لدى كافة الأطراف المعنية لفض هذه المسائل وإيجاد حلول لها"، وفق تعبيره.
وأكد حليم عبد الله أن المضربين لن يعودوا الى الدراسة ما لم تتم الاستجابة الى مطالبهم التي قاموا بتبليغلها إلى إدارة المعهد على مدى الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن المحتجين "سيضطرون إلى خوض أشكال احتجاجية تصعيدية في صورة عدم التفاعل مع هذه المطالب".
من جهتها، أوضحت إدارة المعهد الأعلى للمحاماة، في تصريح ل (وات) اليوم، أنّ المنح الدراسية التي يخوض من أجلها المحامون الدارسون بالسنة الأولى بالمعهد تحرّكهم، ستصرف موفّى شهر جانفي الجاري في الآجال القانونية، وطبقا للإجراءات القانونية.