صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج تعصير القطاع المالي.
   وتقدر قيمة القرض بمبلغ يناهز 120 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 409 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية مقابل تعهد الحكومة باستكمال تنفيذ جملة الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها منذ سنة 2016 في اطار المرحلة الثانية من برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس خلال الفترة 2018-2019. 
   يذكر أنّ تونس تحصلت سنة 2016 على القرض الأول وقدره 268 مليون أورو (حوالي 645 مليون دينار) للفترة 2017/2016.
واكد وزير المالية، رضا شلغوم، تعقيبا على انتقاد وجهه النائب فيصل التبيني مفاده أنّ هذا القرض "يأتي في إطار دعم الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة، وأنّ الجهات الداخلية لم تنتفع بمثل هذه القروض"، أنّ للحكومة برنامج لإصلاح المالية العمومية على المدى المتوسط علاوة على التقليص من عجز الميزانية.
وقال شلغوم "إنّ الحكومة تنفق، يوميا، معدل 9ر11 مليون دينار ( م د) يتوجه منها خاصة لأاجور (7ر4 م د) والدعم (3ر1 م د) وللتحويلات الإجتماعية (9ر0 م د) وتنتفع بها الفئات الهشة والطلبة والعائلات المعوزة في حين يخصص ما قدره 7ر1 م د للاستثمار.
وكشف الوزير أنّ الدولة تجمع، يوميا، ما قدره 5ر9 م د من الموارد الذاتية موضحا أنّ "تونس تتداين بأفضل الشروط وفي إطار برنامج اصلاحات". ولفت الى الجهود المبذولة لدعم الموارد الذاتية من خلال مقاومة التهرب الضريبي.
واقترح الوزير في هذا الصدد، تنظيم حوار وطني للنظر في أفضل السبل للتقليص من نسبة المديونية معتبرا الأمر "ممكنا".
يشار إلى أنّ الإصلاحات المنصوص عليها في اطار القرض المصادق عليه، تتركز على محورين رئيسيين يتعلقان بتقليص الفوارق الإجتماعية والجهوية من خلال تطوير الادماج المالي ودعم نجاعة القطاع المالي وتطوير السوق المالية لتوفير التمويلات اللازمة للاقتصاد.
وتشمل هذه المحاور أربعة أهداف فرعية وهي: الإدماج المالي وتمويل المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وحوكمة القطاع المالي وتطوير السوق المالية.