صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وعددي 59 و60 لسنة 2016، بموافقة 133 نائبا ودون اعتراض مع احتفاظ نائب واحد.
   وصوت 134 نائبا بالموافقة على تعديلات الفصول 46 و49 و146 من القانون الانتخابي والتي تهتم في مجملها بكيفية تعويض المترشحين للانتخابات الرئاسية في حالة الوفاة وخاصة اختصار آجال الطعون والتي أصبحت أغلبها يومين فقط في كل مراحل العملية الانتخابية (الطعون يومين والتصريح بالحكم يومين والاستئناف يومين ).
      كما تم التصويت بالموافقة من قبل 132 نائبا على الفصل الثاني من مشروع القانون وهو فصل تم إضافته يتعلق كذلك بآجال الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
   وصوت أيضا 133 نائبا بالموافقة دون اعتراض وباحتفاظ واحد، على الفصل الثالث من مشروع القانون والذي ينص على أن "أحكام هذا القانون تدخل حيز النفاذ فور نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
   يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد تقدمت بهذه التعديلات إلى مجلس نواب الشعب . وقرر مكتب مجلس البرلمان الاثنين الماضي تعديل القانون الانتخابي بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور واستجابة لطلب هيئة الانتخابات
   تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم تعقد في إطار الدورة الاستثنائية بعد انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة موفى جويلية المنقضي.
   ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي توفي يوم 25 جويلية الماضي، وأدى رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية في اليوم ذاته ليكون القائم بأعمال رئاسة الجمهورية وفق ما تنص عليه الفصول من 84 إلى 86 من الدستور، وهو ما يحتم إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.