انطلقت فعاليات الجلسة العامة بمجلس نوّاب الشعب (المبنى الفرعي للمجلس)، الثلاثاء، بمناقشة مشروعي قانون يتعلّقان بالمصادقة على مرسومين لرئيس الحكومة ويهم الأوّل مرسوم عدد 18 المتعلّق بتمديد الأجل المتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلّين لعقّارات فلاحيّة المؤرخ في 12 ماي 2020 في ما يتعلٌّق المرسوم الثاني عدد 23 بضبط أحكام استثنائية تتعلّق بوكالات الأسفار، التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، المؤرخ في 26 ماي 2020.
ويتضمن برنامج عمل المجلس، أيضا، النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
كما سيناقش النوّاب مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات فضلا عن تناول مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.