أدان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بشدة، "الاعتداء الخطير على سفن أسطول الصمود من قبل قوات الاحتلال الصهيوني"، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من مختلف الدول من بينهم عدد من أحرار تونس.
واعتبر المجلس الوطني، أنّ هذا العمل العدواني يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، معبّرا عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، ومؤكّدا أنّ استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
كما طالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذّرا من أيّة محاولة للتنكيل بهم أو المسّ من سلامتهم الجسدية والمعنوية، وداعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم، الى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة.
وثمّن شجاعة أبناء تونس الذين شاركوا في هذه المبادرة النبيلة، ومثلوا عنوانًا لوفاء تونس التاريخي للقضية الفلسطينية ولنصرة المظلومين، مجددا التأكيد على أنّ فلسطين تظلّ القضية المركزية، وأنّ كل محاولات الترهيب والاعتقال والوصاية لن تثني تونس وشعبها عن مواقفها المبدئية الثابتة في نصرة الحق الفلسطيني.