تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، خبرا جاء فيه أن سائق والية نابل باع هواتف تابعة للولاية وغادر تونس في "حرقة " وللتوضيح فأن المعني بالأمر ليس السائق الخاص لوالية نابل صباح ملّاك بل هو سائق في الولاية فقط.

اما بخصوص الهواتف اكد رئيس ودادية ولاية نابل عادل خمير أن الهواتف كانت على ذمة الودادية بناء على اتفاقية مع إحدى مؤسسات مشغلي الاتصالات وليست على ذمة الولاية عكس ما يروج له، وأشار إلى أن هذا الموظف لم يسرق الهواتف بل قام باقتناء عدد من الهواتف الجوالة من الودادية بصفة عادية وهو مسموح به للموظفين واقتنى عددا من الهواتف بناء على أجره الخاص ومدى امكانية سداد معلوم الاشتراك كما أنه يقوم بسداد خلاص الاشتراكات الخاصة به بصفة عادية، وأن الهواتف لم يأخذها الموظف دفعة واحدة خلال هذه المدة بل اقتناها منذ أول السنة.

ويشار إلى ان الموظف يملك مركبا صغيرا خاصا به اعده منذ مدة لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية وبذلك يعتبر منظم للرحلات ولم تكن أموال الهواتف أساس قيامه بعملية تجاوز الحدود خلسة.