أكد تقرير “مؤشر التغذية العالمي”، الصادر حديثا في نسخته الخامسة عن “مبادرة الوصول إلى التغذية”، أن كبريات شركات الأغذية والمشروبات في العالم، من ضمنها “كوكاكولا” و”مارس”، تبيع منتجات في البلدان ذات الدخل المنخفض أقل صحية من تلك التي تبيعها في البلدان ذات الدخل المرتفع؛ مما يكشف عن تفاوت في عروض المنتجات عبر الأسواق المختلفة.
وقال غريغاس غاريت، المدير التنفيذي لمؤسسة “مبادرة الوصول إلى التغذية”، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية مقرها في هولندا وتهتم بالسياسات الغذائية وتقييم مساهمات القطاع الخاص في معالجة تحديات التغذية العالمية، إن “30 من كبريات الشركات المصنِّعة للأغذية، والتي تستحوذ على ربع إجمالي مبيعات الأغذية المعبأة في العالم، تسوق منتجاتها بمعايير معيبة”.
وأضاف غاريت، في بيان صحافي، أن “بعض الشركات أحرزت تقدما فيما يتعلق بتقييد تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال دون سن السادسة عشرة، ولكن أيا من الشركات المشمولة في التقرير لم تلتزم بشكل كامل بمعايير التسويق التي حددتها منظمة الصحة العالمية، خاصة في ما يتعلق بعدم تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال”.
من جهته، قال مارك ويني، مدير الأبحاث في “مبادرة الوصول إلى التغذية”، في تصريح صحافي، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تقدم “صورة واضحة للغاية على أن ما تبيعه هذه الشركات من منتجات في أفقر البلدان في العالم، حيث تنشط أكثر فأكثر، ليس منتجات صحية؛ وبالتالي فهي دعوة إلى حكومات هذه الدول لكي تكون يقظة حيال ذلك”.
وسجل التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “واحدا من كل خمس وفيات في العالم مرتبط بسوء التغذية، وواحدا من كل ثمانية بالغين يعاني من السمنة، بينما لا يتناسب طول 150 مليون طفل في العالم مع أعمارهم بسبب سوء التغذية”، مشيرا إلى أن “تكلفة سوء التغذية باهظة جدا، إذ من المتوقع أن تتجاوز 41 تريليون دولار خلال العقد المقبل؛ في حين تبلغ التكلفة الحالية 21 تريليون دولار، بينما تصل التكلفة الاقتصادية للسمنة المفرطة إلى 20 تريليون دولار”.
وأكد التقرير أن “التحول نحو استهلاك أكبر للأطعمة المصنعة هو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي”، مسجلا أنه “بينما تسجل مبيعات هذه الأطعمة مستويات قياسية في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن الاستهلاك ينمو بشكل أسرع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إذ تساهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كالتوسع الحضري وزيادة عدد النساء العاملات، في هذا التحول”.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن “شركات الأغذية والمشروبات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدمج الصحة الغذائية في أعمالها الأساسية من خلال جعل عروض المنتجات أكثر صحة، وتسويقها بشكل أكثر مسؤولية، حتى تتمكن بحلول عام 2030 من ضمان أن ما لا يقل عن 50 في المائة من مبيعات محفظتها الإنتاجية يأتي من منتجات صحية”.
وبيّنت أن الجهود التطوعية التي تبذلها الشركات غير كافية لضمان أداء قوي وواسع النطاق فيما يتعلق بالصحة الغذائية؛ وبالتالي فإن تدخل صناع السياسات والحكومات عبر إجراءات للمساعدة في تحقيق ذلك، خاصة ما يتعلق بـ”وضع العلامات على العبوات وجعل المنتجات الغنية بالدهون والسكر والملح أكثر تكلفة، مقابل خفض أسعار المنتجات الصحية”.