تختلف الصيرفة الإسلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية على عدة أصعدة، فعلى خلاف البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الاقتراض والإقراض بأسعار فائدة سابقة التحديد، يأتي تمويل البنوك الإسلامية من الحسابات الجارية التي لا تدر فوائد أو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح حيث يحصل صاحب الحساب على عائد يتحدد لاحقا حسب ربحية البنوك.

وشهدت الصناعة المالية الإسلامية مؤخرا العديد من المنتجات والأدوات المالية المعاصرة منها على سبيل المثال الصكوك بأنواعها وتنوع أشكال الصيغ القائمة بها والبطاقات الائتمانية والمشتقات المالية الإسلامية وهياكل التمويل العادية والمركبة بالإضافة لمجموعة من الخدمات المالية وخاصة في مجالي الصيرفة والتمويل والاستثمار، نظرا للطلب المتنامي على التمويل الإسلامي واهتمام عدة مؤسسات بأن تكون معاملاتها مطابقة لمبادئ المالية الاسلامية مما يعزز كفاءة هذه المنتجات ومساءلة تصنيفها وتقييمها.

على المستوى الوطني، يعرف المشهد تنوعا ملحوظا في نشاط القطاع البنكي حيث ارتفعت النتيجة الصافية لـ7 بنوك اسلامية بنسبة 1ر11 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 140 مليون دينار، وفق ما ورد في في النسخة 13 من التقرير السنوي للبنك المركزي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023. ووفق المؤشرات ذاتها فقد تطور الناتج البنكي الصافي للبنوك الاسلامية بنسبة 1ر10 بالمائة سنة 2023، مقابل 2ر7 بالمائة في 2022، كما واصلت مؤشرات مردودية هذه البنوك في التحسن، إذ تطور حجم مساهمتها في السوق بالنسبة للقروض بنحو 6ر0 نقاط لتبلغ نسبة 4ر7 بالمائة.

ويبين التقرير تطور مردودية الأصول والودائع لهذه البنوك بـ2ر0 نقاط لتناهز على التوالي نسبتي 9ر6 و8 بالمائة، فيما بلغت ايرادات الاستغلال لهذه البنوك سنة 2023 ماقيمته 518 8 مليون دينار، لتعرف بذلك زيادة بنسبة 2ر10 بالمائة (مقابل 5ر4 بالمائة سنة 2022). وناهزت محفظة القروض للبنوك الإسلامية 7943 مليون دينار خلال سنة 2023 والتي تتكون أساسا من عمليات المرابحة بنسبة 5ر71 بالمائة والاجارة بنسبة 5ر15 بالمائة، فيما ارتفع قائم القروض المصنفة لهذه البنوك بنسبة 1ر9 بالمائة ليبلغ 577 مليون دينار سنة 2023 مقابل شبه استقرار سنة 2022.

وأشار التقرير الى تطور موارد استغلال البنوك التي توفر خدمات المالية الاسلامية في تونس بنسبة 4ر9 بالمائة لتصل الى 8415 مليون دينار، موفى سنة 2023، منها ودائع بقيمة 313 8 مليون دينار (مقابل 7604 مليون دينار سنة 2022)، كما لم تشهد هيكلة الودائع لدى البنوك الاسلامية أي تغيير فهي تتكون من 1ر44 بالمائة من حسابات الادخار و6ر31 بالمائة من الحسابات الجارية 2ر22 بالمائة من الودائع التشاركية.