انعقد أمس الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لمؤسسة "فداء"، وخصص، لمشروع أمر يتعلّق بضبط الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة، وبرنامج إحياء الذكرى 15 للثورة، والتقدّم في تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي، والاطلاع على ملخص تقرير عمل المؤسسة لسنة 2024.
وشهد الاجتماع، حضور الأعضاء الجدد طبقا للأمر عدد 458 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025، وممثل عن الهيئة العامّة للميزانيّة بوزارة الماليّة وممثّل عن البنك التونسي للتضامن، حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن مؤسسة "فداء".
وتم الاتفاق، بخصوص مشروع الأمر المتعلّق بالجراية التكميلية، على الاستئناس بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية بالنسبة للعسكريين المباشرين خاصّة وأنّه تمّت الإشارة إلى هذا النص ضمن المرسوم عدد 97 لسنة 2011، واعتماد نسبة السقوط البدني والأجر الأدنى المضمون وحد أدنى لقيمة الجراية بصرف النظر عن نسبة السقوط البدني، إلى جانب مراعاة قواعد الانصاف بين الجرحى الذين لا يشتغلون ويتحصلون على جراية والذين سيتحصلون على جراية تكميلية.
وبخصوص برنامج إحياء الذكرى 15 للثورة، تمّ التأكيد على ضرورة التركيز على حفظ الذاكرة الوطنيّة وتخليد ذكرى شهداء الثورة، ومزيد الانفتاح على المؤسسات التربويّة بهدف غرس القيم النبيلة للثورة وابرام اتفاقيات تضمن مواصلة الادماج الاقتصادي.
وحول برنامج الإدماج الاقتصادي، أفاد ممثل البنك التونسي للتضامن أنّه تمّت دراسة كل الملفات والموافقة على المشاريع التي تستجيب للمعايير والشروط القانونيّة خاصّة فيما يتعلّق بوجود الشخص في وضعية سليمة في علاقة بالبنك المركزي (اصدار شيك دون رصيد، عدم خلاص قروض متخلدة بالذمة)، كما لم تتم الموافقة على المشاريع في المجال الفلاحي باعتبار وجود منظومة قانونيّة أخرى توفر امتيازات ماليّة وجبائيه أفضل وكذلك المشاريع ذات المردودية الضعيفة (طلب أموال متداولة فقط أو وسيلة نقل فقط).
وفيما يتعلق بإمضاء اتفاقيات التعاون والشراكة، تم الاتفاق على مواصلة المرافقة والدعم لكل الراغبين في بعث المشاريع لأهميّة هذه المقاربة في الاستقلاليّة الماليّة لمنظوري المؤسسة بما يحفظ كرامتهم، وأوصى المجلس بأهميّة إمضاء اتفاقيات التعاون مع هياكل المرافقة والتكوين وإعادة التأهيل بما يضمن الإدماج في الحياة النشيطة.