ليبيا تعلن منع عبور الطائرات والسفن الصهيوينة أجواءها ومياهها
تاريخ النشر : 19:46 - 2024/01/01
قرر البرلمان الليبي تجريم السفر من وإلى الكيان المحتل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإسرائيليين وتجريم سفر الطائرات والسفن الصهيونية عبر ليبيا.
كما قرر البرلمان الليبي "منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية".
وأكد البرلمان الليبي تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به كل ليبي، مع أي مسؤول أو شخص يعمل "بالكيان الإسرائيلي"، أو يمثله سياسيا أو أمنيا، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.
وحظر البرلمان الليبي على كل شخص ليبي سواء كان طبيعيا أو معنويا المشاركة في أي نشاط تنظمه إسرائيل، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن بمدة لا تقل عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية لكل من يخالف أحكام مواد القانون.
قرر البرلمان الليبي تجريم السفر من وإلى الكيان المحتل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإسرائيليين وتجريم سفر الطائرات والسفن الصهيونية عبر ليبيا.
كما قرر البرلمان الليبي "منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية".
وأكد البرلمان الليبي تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به كل ليبي، مع أي مسؤول أو شخص يعمل "بالكيان الإسرائيلي"، أو يمثله سياسيا أو أمنيا، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.
وحظر البرلمان الليبي على كل شخص ليبي سواء كان طبيعيا أو معنويا المشاركة في أي نشاط تنظمه إسرائيل، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن بمدة لا تقل عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية لكل من يخالف أحكام مواد القانون.