عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح امس الخميس جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021). 
   و تنوعت ملاحظات اقتراحات النواب الحاضرين بخصوص مقترح القانون إذ دعا بعضهم، وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان ، إلى ضرورة التدقيق في مهام التنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الخماسية القادمة. 
   كما لفت عدد من النواب إلى مزيد ضبط تركيبة هذه التنسيقية واللجان المنبثقة عنها صلب مقترح القانون الماثل.
   واقترح نواب اخرون التوجه للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لطلب رأيها حول المقترح المعروض.
   وفي تعقيبها على هذه الملاحظات، بينت ممثلة جهة المبادرة أن هذه الأخيرة منفتحة على كل الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين جودة مقترح القانون المعروض، مذكّرة بضرورة الإسراع في المصادقة عليه حتى يمكن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للخماسية 2022-2026.
   من جهة أخرى استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين حول مقترح يتعلّق بإحداث "عمادة الدّكاترة الباحثين التونسيين".
   َوأبدى أعضاء اللجنة الحاضرين دعمهم لهذا المقترح، وتساءلوا في المقابل عن المسار الذي تم اعتماده في إنجاز نص المقترح المعروض وكذلك مدى تأثيره على الموارد المالية للدولة. 
   كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية حول مواضيع تهم قطاع الصيد والغابات ومقترحات تشريعية في المجال. 
   واستعرض ممثلو هذه الجمعية أهم مشاغل القطاع والإشكاليات التي يعاني منها قطاع الصيد البري والصيادين الهواة منهم والمحترفين من اهمها غياب معايير واضحة لإسناد رخص الصيد. 
   و دعا أعضاء اللجنة ممثلي الجمعية إلى مدّ اللجنة باقتراحات مكتوبة في هذا الإطار لدراستها وتحسين الإطار القانوني، حسب نص البلاغ