قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعليق النظر في مشروع غلق ميزانية سنة 2022 إلى حين تجاوز ما اعتبرته إخلالات تعلّقت بالمشروع
وذكر مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن اللجنة قررت مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021، مع تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022.
وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء جملة من الإخلالات المرتبطة بمشروع قانون غلق ميزانية سنة 2022، تمثّلت بالخصوص في تجاوز الآجال القانونية لإحالته، وعدم احترام مقتضيات الفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية.
ولاحظوا غياب القائمات المالية المصادق عليها من محكمة المحاسبات، وعدم تطبيق أحكام المحاسبة العامة والتحليلية.
وجرى، بالمناسبة، التذكير بإحالة وزارة المالية للتقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و2022 في صيغة إلكترونية، استجابة لطلب اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025.
وأكد النواب ضرورة احترام الإطار التشريعي المنظّم للمالية العمومية، باعتبار أن مشاريع غلق الميزانية لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تشمل الجوانب الجوهرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة.
كما تطرّقت اللجنة إلى رزنامة أعمالها خلال شهر جويلية المقبل، حيث تقرّر النظر في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء، إضافة إلى مواصلة النظر في مقترحات قوانين تتصل بالحرية الاقتصادية، نظام الجرايات، وتنقيح القانون الأساسي للميزانية.
وفي إطار تعزيز دورها الرقابي، قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، منها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التربية، لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ بعض المشاريع العمومية الممولة عبر قروض خارجية.