اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها باجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات. 
   وستطالب اللجنة، وفق ما خلصت اليه جلسة عقدتها اللجنة، بمجلس نواب الشعب، للنظر في 3 مشاريع قوانين، كذلك، وزارة المالية بالكشف عن وضعية اهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز. 
   وأكد مقرر اللجنة والمستشار الاقتصادي السابق بحكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، في تصريح لـ(وات)، عدم إعلام لجنة المالية بشأن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة تمويلات.
   وقال دربال "بلغنا خبر الخروج الى السوق المالية الدولية عبر الصحف ولا نعرف متى وكيف ولماذا ستخرج تونس إلى السوق العالمية وهذا من غير المعقول ويتطلب توضيح هذه المسألة من طرف الحكومة".
   وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، خلال الجلسة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول ومنتجات البترول (مشروع قانون عدد76 لسنة2019 ).
وتحفظ النائبان عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة وثامر سعد، عن التصويت لفائدة مشروع القانون، في وقت قال فيه سعد لـ(وات) "إن هذه القروض تمثل مشكلة كبيرة في ظل عدم معرفة مآلها". 
   وصادقت اللجنة بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية (2019/78). 
   يذكر أنّ اللجنة قامت بإرجاء المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون الدولي بعنوان سنة 2017 بين تونس وألمانيا (عدد 68/2019)، إلى حين حضور وزير المالية لتقديم توضيحات بشأن مشروع القانون.