ناقش أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، مقترح احداث صندوق للاصلاح التربوي، وفق ما أعلنه مجلس النواب في بلاغ له .
 وذكر المجلس، أن الاجتماع خصص للاطلاع على رأي لجنة المالية بشأن مقترح احداث الصندوق، التي اعتبر أعضاؤوها أن المقترح يتعارض مع مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 والذي ينص على أن إحداث الصناديق الخاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة يتم بمقتضى قانون المالية أو قانون المالية التعديلي وكذلك الشأن بالنسبة لإلغائها أو تنقيحها.
واعتبرت لجنة المالية والميزانية أن تخصيص نسبة 0.5 بالمائة من الأرباح على الأشخاص والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي المتصل بالتربية لتمويل الصندوق، تعتبر مرتفعة.
 وخلال النقاش بيّن أعضاء لجنة التربية والتكوين أن ملاحظات لجنة المالية والميزانية تتقاطع مع ما تطرقوا إليه في اجتماعاتهم السابقة. وأشاروا إلى أهمية أن يعمل نواب الشعب على إيجاد الحلول الضرورية لمعاضدة مجهودات وزارة التربية على النهوض بهذا القطاع عموما ودعم مجالات الإصلاح التربوي، مؤكدين، ضرورة تعديل عديد النقاط منها خاصة المتعلقة بآليات التمويل المقترحة وحوكمة التصرف في موارد الصندوق.
 كما اقتراحوا تغيير اسم الصندوق ليصبح "الصندوق الوطني للتربية" حتى تكون مهامه شاملة وذلك لتوفير أكثر موارد مالية لدعم الإصلاح التربوي وتطوير آداء الوزارة وتحقيق الحلم الإصلاحي المرتقب.

وأكد أعضاء اللجنة أن كل مكوّنات الاقتصاد التونسي والمؤسسات المالية والربحية في القطاعين العام والخاص معنية بالمساهمة في هذا الصندوق.
 وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي في جلسة قادمة.
 الجدير بالذكر، ان مجموعة من النواب كانت قد تقدمت بمبادرة تشريعية لسن مشروع القانون يتعلق باحداث صندوق للإصلاح التربوي، ينص على أن يكون تمويل الصندوق من مصادر مختلفة، في ظل ضعف موارد الدولة الذي تقابله حاجة ملحة للشروع في مسار إصلاح المنظومة التربوية .
ويتطلع اعضاء لجنة التربية الى السعي في أن يساهم الصندوق في توفير الموارد المالية التي من شأنها المساعدة على المضي قُدما نحو اصلاح تربوي عميق وشامل .