تعيش الصحافة الإيطالية على وقع جدل متواصل طيلة الثلاثة أيام الأخيرة طلبا لتوضيحات من الحكومة بخصوص منح قرض لتونس قيمته 50 مليون أورو (157 مليون دينار) لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا).  
وجاء في اغلب المقالات انتقادات واسعة لرئيس الحكومة ووزير خارجيته على "هذه الخطوة" معتبرين ان منح إيطاليا، وهي تواجه هذا الوضع الصعب لانتشار فيروس كورونا والتوقف شبه الكلّي لاقتصادها، قرضا لمساعدة المؤسسات الاقتصادية التونسية في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من حالة تازم وتوقف عن النشاط "امر ليس بجدي". وتتساءل اغلب المقالات حول "جدوى طلب إيطاليا للمساعدة من باقي الدول الأوروبية مادامت قادرة على منح قروض وهبات لدول أخرى".
هذا الجدل الذي يستثمر فيه بلا شك اليمين الإيطالي دفع الى المطالبة بإلغاء هذا القرض "حتّى وإن كان تاريخه يعود الى العام 2017 باعتبار الوضع الاستثنائي الذي تمر به إيطاليا". ومن ضمن الانتقادات الموجة لرئيس الحكومة الإيطالي ووزير خارجيته القول بان اقتراح تونس ارسال فريق طبيّ لدعم مجهودات إيطاليا في مواجهة الوضع الكارثي لانتشار الفيروس توقّف عند المكالمة بين الرئيسين التونسي والإيطالي وانه "لم يلح في الأفق أي طيف لطبيب تونسي قادم لتقديم المساعدة فيما طارت 50 مليون أورو للبنك المركزي التونسي".
هذا الضغط وصل أيضا الى البرلمان حيث يضغط نواب اليمين من اجل الغاء هذا القرض او تاجيله بسبب الوضع الكارثي الذي تمر به إيطاليا جراء ازمة كورونا. كما احتج النواب حول أسباب فسخ سفارة إيطاليا بتونس للخبر من صفحتها الرسمية في موقع فايسبوك بعد نشره فيما لم تقدم الحكومة أي توضيحات بخصوص هذا القرض او تأكيده ويطالب نواب اليمين بان الامر لا يجب ان يتوقف عند "حذف التدوينة ولكن "حذف" القرض ".
هذه الحملة التي تدعو الي الغاء القرض الممنوح لتونس او تاجيله يقودها بالأساس اليمين الإيطالي وفي مقدمتها برلسكوني وسلفيني. ودون شك قد تلاقي هذه الضغوطات التي يحاول اليمين استثمارها سياسيا صدى لها في الشارع الإيطالي باعتبار حجم الكارثة التي تمر بها دولة إيطاليا.