راسلت الجامعة التونسية لكرة اليد فريق الترجي الرياضي كتابيا وردت على طلبه في تعيين حكام اجانب لمقابلتي الدربي ضد النادي الافريقي والذي ذكر  به الترجي في 3 مراسلات.
مع العلم ان الترجي طلب من الجامعة التكفل بخلاص طواقم التحكيم من مستحقات الفريق لدى الجامعة والخاصة بمنح تكوين لاعبيه  والتي قدرها الترجي بمبلغ 75 ألف دينار.
وجاء رد الجامعة على طلب الترجي بفرض شرطين اساسيين للاستجابة لطلب الترجي اولهما خلاص ديون الترجي لدى الجامعة والمتعلقة بمعاليم الانخراط والتي تم تقديرها بمبلغ 120 الف دينار حسب التقريب.
ونفت الجامعة في بلاغها ان يكون للترجي مستحقات لدى الجامعة ومدت ادارة الترجي بكل التفاصيل المالية التي تهم وضعية الترجي المالية مع الجامعة والتي تشير ان الترجي لديه ديون وجب عليه تسديدها للجامعة وليس العكس وهذا ما طالبت به الجامعة كشرط اول لجلب تحكيم اجنبي للدربي.
اما الشرط الثاني وهو شرط معمول به في كرة القدم وهو خلاص مستحقات الحكام الأجانب مسبقا ووضع مبلغ قيمته 3 الاف اورو عن كل مباراة.
وطبعا فان الجامعة اعلنت موقفها الصريح بدعم الحكام المحليين وعدم الرضوخ للضغوطات ووعدت بتوفير تقنية الفيديو المساعد var خلال مواجهتي الدربي ان تطلب الأمر ذلك.
وبعد هذا الرد فان الترجي الذي هدد بعدم لعب مباراتي الدربي الا بتحكيم اجنبي لم يعد امامه سوى خيار وحيد لتحقيق مبتغاه وهو خلاص ديونه مع الجامعة وتوفير المبلغ الذي اشترطته الجامعة لخلاص الحكام حتى تفرض موقفها ولا يكون للجامعة اي مبرر لرفض طلب الترجي.
ومثلما نشرنا يوم امس مراسلات الترجي للجامعة فإننا تمكنا بوسائلنا الخاصة من الحصول على مراسلة الجامعة التي ارسلتها لادارة الترجي وردت فيها على طلبات الترجي ونحن ننشرها ايضا للرأي العام لتتضح الصورة حول حقيقة ما يحصل بين الترجي والجامعة.