أفاد مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني، بأن الكتلة ستودع ملف تكوينها رسميا يوم الإثنين القادم بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب. وأضاف بن أحمد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، الجمعة، أن تقديم الملف سيكون إثر عقد اجتماع للكتلة، يتم خلاله تكوين مكتبها واختيار نائب للرئيس صلبها وتحديد نظامها الداخلي.

وأوضح أن مختلف النواب المنضمين لكتلة الائتلاف الوطني، والذين كانوا ضمن كتل أخرى، قدموا استقالاتهم من كتلهم السابقة، مثل الكتلة الوطنية وكتلة الاتحاد الوطني الحر سابقا، وبذلك لم يعد هناك أي خلل قانوني في مسألة انضمامهم للكتلة المستحدثة.

ويشار إلى أنه تم الإعلان، يوم 27 أوت الفارط، عن تشكيل الكتلة البرلمانية الجديدة التي تضم 33 نائبا في البداية، وأصبحت تضم اليوم 43 نائبا، وفق مصطفى بن أحمد. وتشكلت الكتلة الجديدة باندماج الكتلة الوطنية وبعض المستقلين بالإضافة إلى كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، لتكون ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد كتلتي حركة النهضة ونداء تونس.

وتهدف كتلة الائتلاف الوطني، وفق ما صرح به بعض أعضائھا، إلى دفع العمل البرلماني في ظل الاستحقاقات القادمة ودعم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة دون أن ينفوا مساندة الكتلة ليوسف الشاھد.