إشترك في الشروق
قيس سعيّد: خرج أم لم يخرج ..أم هي سلطة الواقع؟
تاريخ النشر : 09:41 - 2021/09/24
يردد عدد من التونسيين منذ 25 جويلية 2021، تاريخ اعلان الرئيس سعيّد عن الاجراءات الاستثنائية باستعمال الفصل 80 سوى كلمتين "خرج أم لم يخرج" في اشارة الى خروج الرئيس عن الشرعية الدستورية من عدمها حيث يرى عدد من التونسيين ان سعيّد لايزال يتحرك في النص الدستوري وهو ما أكده بنفسه عديد المرات في رسائل موجهة للداخل و الخارج .في حين يرى الكثيرون أنه تم التعسف على الفصل 80من الدستور و تحويله الى دستور داخل الدستور .
وازدادت هاته الحيرة و هذا الجدل بعد اعلان الرئيس يوم اول امس الاربعاء عن حزمة من الاجراءات الجديدة تم بمقتضاها تعليق أبواب هامة في الدستور و حصر كل السلط في قرطاج عبر الامر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و الذي يتعلق بتدابير استثنائية.
ورغم تأكيد الامر في فصله الرابع بأنه "لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية الدولية".
وفي فصله العشرين على أنه "يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه،وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.".
وتأكيد الفصل 22 على انه هذه الاجراءات تهدف الى ارساء مشروع الحقيقي هو إرساء دولة القانون والمؤسسات.
فان ما جاء في بقية فصوله من الغاء للهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين و تفرّد الرئيس بصلاحيات السلطة التنفيذية و التشريعية و تفرده بإدخال التحويرات التي يراها ضرورية قبل عرضها على الاستفتاء و اصراره على المضي قدما في مشروعه دون استشارات و لا لجان غذّى المخاوف عند طيف كبير من التونسيين من أننا نتجه الى نظام رئاسوي وحكم فردي.
حيث بات من شبه المؤكد أن قيس سعيّد ماض في تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يخص النظام الانتخابي و الذي ينبني على الاقتراع على الاشخاص من القاعدة الى القمة و منح الناخبين سلطة سحب الثقة من ناخبهم أو ناخبيهم اذا ما رأوا حيادهم عما وعدوا به .وهذا ما يرى فيه البعض فوضى سياسية وتجربة محفوفة بالمخاطر .
هذا التوجه من حق رئيس الجمهورية و لا ينازعه فيه أحد بحكم ان أي رئيس مطالب بتحقيق ما امكن من وعوده الانتخابية لناخبيه. غير أن الخوف لدى البعض هو خوف آني مرده القوة الاعتبارية التي يتمتع بها الرئيس و التي ستسهّل عنه تمرير برنامجه بمعزل عن القوى الوطنية و السياسية التي تريد المشاركة في بناء تصورات الدولة للسنوات و ربما للعقود المقبلة.
كل ما تقدّم يلخصه التونسيون في كلمتين كما قلنا "خرج ام لم يخرج" غير انه مهما كانت الاجابة لن تغير شيئا في سلطة الامر الواقع التي بحوزة الرئيس و التي هي أقوى باعتقادي من الدستور و من النصوص و من الدولة نفسها .
وهذه المعضلة الحقيقية التي يجب معالجتها و مناقشتها. فالرئيس محمول عليه ألا يسيّر البلد و يسير بها وحيدا. ومحمول عليه تشريك التونسيين لاعبر الاستفتاء فحسب في اختياراته وانما بالحوار و التحاور مع الفاعلين في هذا البلد. فتونس رغم جراحها فيها من الحقوقيين و السياسيين و المثقفين و الاطباء ما يجب على الرئيس السير معهم و التحدث اليهم.عندها سنخرج جميعا و برضائنا من العشرية السوداء ودستورها و مؤسساتها و هيئاتها.
يردد عدد من التونسيين منذ 25 جويلية 2021، تاريخ اعلان الرئيس سعيّد عن الاجراءات الاستثنائية باستعمال الفصل 80 سوى كلمتين "خرج أم لم يخرج" في اشارة الى خروج الرئيس عن الشرعية الدستورية من عدمها حيث يرى عدد من التونسيين ان سعيّد لايزال يتحرك في النص الدستوري وهو ما أكده بنفسه عديد المرات في رسائل موجهة للداخل و الخارج .في حين يرى الكثيرون أنه تم التعسف على الفصل 80من الدستور و تحويله الى دستور داخل الدستور .
وازدادت هاته الحيرة و هذا الجدل بعد اعلان الرئيس يوم اول امس الاربعاء عن حزمة من الاجراءات الجديدة تم بمقتضاها تعليق أبواب هامة في الدستور و حصر كل السلط في قرطاج عبر الامر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و الذي يتعلق بتدابير استثنائية.
ورغم تأكيد الامر في فصله الرابع بأنه "لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية الدولية".
وفي فصله العشرين على أنه "يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه،وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.".
وتأكيد الفصل 22 على انه هذه الاجراءات تهدف الى ارساء مشروع الحقيقي هو إرساء دولة القانون والمؤسسات.
فان ما جاء في بقية فصوله من الغاء للهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين و تفرّد الرئيس بصلاحيات السلطة التنفيذية و التشريعية و تفرده بإدخال التحويرات التي يراها ضرورية قبل عرضها على الاستفتاء و اصراره على المضي قدما في مشروعه دون استشارات و لا لجان غذّى المخاوف عند طيف كبير من التونسيين من أننا نتجه الى نظام رئاسوي وحكم فردي.
حيث بات من شبه المؤكد أن قيس سعيّد ماض في تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يخص النظام الانتخابي و الذي ينبني على الاقتراع على الاشخاص من القاعدة الى القمة و منح الناخبين سلطة سحب الثقة من ناخبهم أو ناخبيهم اذا ما رأوا حيادهم عما وعدوا به .وهذا ما يرى فيه البعض فوضى سياسية وتجربة محفوفة بالمخاطر .
هذا التوجه من حق رئيس الجمهورية و لا ينازعه فيه أحد بحكم ان أي رئيس مطالب بتحقيق ما امكن من وعوده الانتخابية لناخبيه. غير أن الخوف لدى البعض هو خوف آني مرده القوة الاعتبارية التي يتمتع بها الرئيس و التي ستسهّل عنه تمرير برنامجه بمعزل عن القوى الوطنية و السياسية التي تريد المشاركة في بناء تصورات الدولة للسنوات و ربما للعقود المقبلة.
كل ما تقدّم يلخصه التونسيون في كلمتين كما قلنا "خرج ام لم يخرج" غير انه مهما كانت الاجابة لن تغير شيئا في سلطة الامر الواقع التي بحوزة الرئيس و التي هي أقوى باعتقادي من الدستور و من النصوص و من الدولة نفسها .
وهذه المعضلة الحقيقية التي يجب معالجتها و مناقشتها. فالرئيس محمول عليه ألا يسيّر البلد و يسير بها وحيدا. ومحمول عليه تشريك التونسيين لاعبر الاستفتاء فحسب في اختياراته وانما بالحوار و التحاور مع الفاعلين في هذا البلد. فتونس رغم جراحها فيها من الحقوقيين و السياسيين و المثقفين و الاطباء ما يجب على الرئيس السير معهم و التحدث اليهم.عندها سنخرج جميعا و برضائنا من العشرية السوداء ودستورها و مؤسساتها و هيئاتها.
