أكد وزير الداخلية، "لطفي ابراهم"، في تصريح لـ(وات)، "أن القوات الأمنية بمختلف أسلاكها ستتمركز في القريب العاجل بجزيرة قرقنة من أجل سد الفراغ الأمني بها والتصدي للجريمة المنظمة مع العمل في كنف التناغم والتكامل مع أهالي المنطقة."
وقال ابراهم، في زيارة غير معلنة أداها اليوم الاثنين لولاية صفاقس وأشرف خلالها على المجلس الجهوي الممتاز للأمن المنعقد على إثر فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت فجر الاحد بعرض سواحل جزيرة قرقنة، "إن الاتجار بالبشر يعد تجارة في الموت"، وفق تقديره، مشيرا إلى أن جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية بمختلف اختصاصتهما متعاضدة من أجل التصدي لمنظومة الهجرة غير الشرعية ولاسيما الوسطاء والمنظمين لهذه الظاهرة الخطيرة"، حسب قوله.
يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد, قرر خلال اشرافه صباح اليوم الإثنين بالقصبة على مجلس وزاري، تركيز خلية أزمة للإحاطة بالعائلات وبالناجين من حادثة غرق مركب للهجرة السرية في عرض سواحل جزيرة قرقنة وضرورة مواصلة الجهود ووضع كلّ الإمكانيات الضرورية لاستكمال عملية البحث عن المفقودين في هذه الفاجعة البحرية وتدعيم الخطة الحالية بعديد الاجراءات الاخرى ذات البعد العدلي والتشريعي والعملياتي .
ويذكر أن قوات الأمن كانت قد انسحبت في شهر أفريل من سنة 2016 بشكل كامل من جزيرة قرقنة وحلت محلها قوات عسكرية، وذلك بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين محتجين بعد محاولة فك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة "بتروفاك" وأمام استمرار إيقاف مجموعة من المعتصمين والمطالبة بتوفير التشغيل والتنمية لأبناء المنطقة. وأسفرت المواجهات انذاك عن حرق عدد من المقرات الأمنية والحاق أضرار جسيمة بسيارات إدارية.