إنتقد الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، تأخّر صدور الحركة القضائية لسنة 2023 / 2024، وما قد سيترتّب عن ذلك من "نعطّل للمرفق القضائي"، في السنة القضائية الجديدة، في حال تواصلت الشغورات بعدد من المحاكم وخاصة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وطالب الفرع في بيان أصدره اليوم الجمعة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بالإسراع في الإعلان، وفي أقرب وقت، عن نتائج الحركة القضائية بما يضمن حسن سير المرفق القضائي، مؤكّدا تمسّكه بمطالبه في سدّ الشغورات بعدد من محاكم قفصة وتوزر.
وإعتبر رئيس هذا الفرع المحامي شوقي زرواني أنّه "من غير المقبول" أن يستمرّ العمل بالمحكمة الإبتدائية بقفصة دون وكيل للجمهورية منذ حوالي عامين، ودون رئيس لها منذ عام، إضافة إلى عدّة شغورات أخرى في مراكز قضائية وصفها بـ "الحسّاسة" بالمحكمتين الإبتدائيتين بقفصة وتوزر وبمحكمة الإستئناف بقفصة.
وأضاف أن تسمية رئيس ووكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة وتدعيم جهاز النيابة العمومية ومكاتب التحقيق بها وتسمية قضاة لتنفيذ العقوبات والإئتمان والتصفية، بالإضافة إلى سدّ الشغورات بمحكمة الإستئناف بقفصة من خلال تعزيز الوكالة العامة بها بالعدد الكافي من المساعدين والمستشارين وخاصة بدائتها الجنائية، تعتبر من الأولويات المُلحّة ومن الشروط الضرورية للسير العادي لهذين المرفقين القضائيين.
كما طالب فرع المحامين بقفصة بسدّ الشغورات بالمحكمة الإبتدائية بتوزر وخاصة في خطط مساعدين لوكيل الجمهورية وفي خطّة قاضي النزاعات الشغلية وبإحداث محكمة ناحية ثالثة بولاية قفصة.
ولفت زرواني إلى انّ النقص "الكبير" والشغورات الحاصلة بهذه المحاكم وخاصة في "الخطط الحسّاسة"، أثّر كثيرا على نسق الفصل في القضايا وفي حقوق المتقاضين في "قضاء عادل وناجع"، وخلق "حالة من الإحتقان" لدى المحامين.
 وأشار إلى أنّه سبق للفرع الجهوي للمحامين بقفصة أن راسل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بالوزارة بشأن كلّ هذه الشغورات.