أعلنت هـيئة الـدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن دائرة الإتهام بـمحكمة الإسـتئناف بتونس أصدرت قرارهـا بتاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.