كشفت تحقيقات قضية "رشوة الجمارك" أن مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك المصرية، بدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة قبل القبض عليه، وقلقه من متابعة مصادر دخله.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "تحقيقات قضية رشوة الجمارك الكبرى، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، كشفت عن شهادة الشاهد الـ 11 خالد "أ " مسؤول مبيعات بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، فيما يخص قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، وبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة في عملية شراء الفيلات من شركة ماونت فيو". 
وأضافت: "ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية، ومن خلال الأوراق والعقود المقدمة من الشاهد الـ 11، أنه من خلال عمله لدى شركة ماونتن فيو العقارية تم ارتباطه بالمتهم الأول محمد. ر في غضون جانفي لعام 2023، على إثر رغبة الأخير في شراء وحدتين سكنيتين بأحد المجمعات السكنية التابعة لتلك الشركة، اتخذت إجراءات تعاقد المتهم المذكور عن وحدتين بتاريخ 15/2/2023 بمبلغ تسعة عشر مليون وتسعة آلاف ومائة وثمانين جنيها، وتقديمه مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيها بمقر الشركة بمدينة القاهرة الجديدة، واتفاقهم على تسديد الباقي على أقساط مقابل تحريره شيكات بنكية تودع لدى الشركة".
وأشارت التحقيقات إلى أنه "في بداية شهر مارس 2023 طلب تغيير طريقة سداد تلك الأقساط لتكون بنظام السداد النقدي المباشر وإخفاء تلك الشبكات المحررة منه سلفا عن البنوك السبب لم  يقف عليه، وأنتهى باضطلاع المتهم المذكور بالاتصال به بتاريخ 12/6/2023   من محبسه وأبلغه برغبته في إنهاء التعاقد عن تينك الوحدتين بصفة عاجلة فسايره في طلبه ذاك حتى أبلغ جهات التحقيق".