أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2024، عن موافقته على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تعزيز أدائها المالي والبيئي، من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

وتحتضن المدن المغربية أكثر من 60% من السكان، حيث يؤكد البنك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على ذلك التمويل لفائدة المملكة. وتعد إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات على مدى العقدين الماضيين. وتسجل المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية أفضى إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمعها في المناطق الحضرية من 40%، في عام 2008 إلى 96% في عام 2022. غير أنه على الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب، حسب البنك الدولي، تحديات بيئية ومالية، وهو ما دفع الحكومة المغربية في عام 2023، إلى إنشاء البرنامج الوطني الحالي لإدارتها وتثمينها.

ويؤكد ذلك البرامج على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادتها، حيث يشدد البنك على أن البرنامج الجديد الذي يدعمه بشكل مباشر سيساهم في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع، مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة.

وينتظر أن يساعد البرنامج على وجه التحديد، حسب البنك في "تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافنها المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس".