إعتبر زهاء 80 بالمائة من عينة تضم 1000 عون عمومي، شاركوا في دراسة اعدتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، "ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يقلص الفساد في القطاع العمومي".

وخلصت الدراسة، التي نشرت نتائجها، الخميس، ان هذا الموقف تم تقاسمه بين العينة المستهدفة ، بغض النظر عن شرائحهم العمرية ومستوى دراستهم ومسارهم المهني. وكشفت الدراسة ، التي انجزت خلال الربع الاخير من سنة 2019 ، كذلك ، ان 70 بالمائة من الهياكل الادراية وتحديدا الوزارات (84 بالمائة) تعتبر ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يلعب دورا كبيرا في مكافحة الفساد. وتعتقد 65 بالمائة من العينة، ان الذكاء الاصطناعي يعد أداة تطوير لها فاعليتها وموقعها صلب المؤسسة ويمكن ان تحسن حياة المواطن في حين يعارض 8 بالمائة من الموظفين هذه الرؤية.

وتتقاسم جميع الشرائح العمرية، التي شاركت في الدراسة ، وخاصة تلك التي تتراوح اعمارها بين 20 و 30 سنة (97 بالمائة) هذا الموقف في حين يري 95 بالمائة من الذكور اهمية هذه التقنية مقابل 88 بالمائة للاناث.

واشارت الدراسة ، كذلك، الى انه كل ما إرتفع المستوى المهني للعون العمومي المشارك في الدراسة ، كلما اتخذ موقفا اكثر ايجابية تجاه دور الذكاء الاصطناعي في تحسين اداء المؤسسة. ويري 86 بالمائة ممن شاركوا في الدراسة، ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يساهم في تقليص كلفة الخدمات العمومية ، بغض النظر عن مختلف هياكل الدولة ويتبني الذكور هذا الموقف بنسبة 90 بالمائة مقابل 80 بالمائة لدى الاناث.

ويشير التوزيع العمري ، الى ان 79 بالمائة من العينة (20-30 سنة) ترى ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يقلص كلفة الخدمات مقبل 92 بالمائة للشريحة العمرية ( 50-60 سنة).

ويعتقد 95 بالمائة من الموظفين العموميين المشاركين في الدراسة ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يساهم في تقليص الاجال المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة العمومية .