أقرّ الفصل 36 من باب مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة

وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، من قانون المالية لسنة 2023 تنقيح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 44 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على

الشركات.

ويقرّ هذا التنقيح لجدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي. وستطبق أحكام الفصل على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2025.

وسيتم إعفاء الأشخاص المقدر دخلهم من 0 إلى 5 آلاف دينار في السنة من هذه الضريبة والحط منها إلى مستوى 15 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل المتراوح بين 5 و10 آلاف دينار. على أن يتم الترفيع في هذه الضريبة إلى 25 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 10 و20 ألف دينار، وإلى 30 بالمائة بالنسبة للدخل المتراوح بين 20 و30 ألف دينار.

وستكون هذه الضريبة في حدود 33 بالمائة بالنسبة للأفراد، الذين يتراوح دخلهم الصافي بين 30 و40 ألف دينار وفي مستوى 36 بالمائة للدخل المتراوح بين 40 و50 ألف دينار و38 بالمائة على الدخل ما بين 50 و70 ألف دينار.

وتصل هذه النسبة إلى 40 بالمائة بالنسبة للأفراد، الذّين يتجاوز دخلهم 70 ألف دينار في السنة.

والجدير بالذكر أنّ الرائد الرسمي في عدده الصادر أمس، الثلاثاء، تضمن نصّ قانون المالية لسنة 2025، إثر توقيعه من قبل رئيس الجمهوريّة.

وكان مجلس نوّاب الشعب صادق على قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عامّة انتظمت يوم 2 ديسمبر 2024. في ما تمّت المصادقة على القانون ذاته من قبل مجلس الجهات والأقليم، الذّي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان، يوم 4 ديسمبر 2024.